نظریه شماره 69/96/7 مورخ 1396/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تعزیر در مواردی از جراحات عمدی و تحقق آثار مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۶۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۳۳–۱/۱۸۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرایم عمدی غیر قابل قصاص |
نظریه شماره ۶۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تعزیر در مواردی از جراحات عمدی و تحقق آثار مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تبیین شرایط و ضوابط اعمال تعزیر در جرایم عمدی میپردازد که جراحات وارد شده منجر به آسیبهای قابل توجهی مانند نقصان، شکستن، یا از کار افتادگی اعضای بدن میشود. طبق این نظریه، تنها جراحاتی که به نقص یا آسیب دایمی منجر میشوند و شرایط مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارند مشمول مجازات تعزیری میشوند. به عبارت دیگر، صدمات سطحی مانند تغییر رنگ پوست یا تورم، بدون بروز آسیب جدی، مشمول این قانون نمیشوند. این نظریه اشاره دارد که در صورت وقوع آثار مذکور و اختلال در نظم و امنیت جامعه، مجازات تعزیری علاوه بر دیه برای مرتکب تعیین میگردد.
استعلام
با عنایت به ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
۱– توجها به بند اخیر ماده آیا جراحات منجر به حارصه می تواند مشمول ماده باشد یا خیر؟
۲– ماده مزبور صرفا مجازات را به تعزیر مقرر در کتاب پنجم موکول نموده است یا احراز شرایط مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز لازم است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱و۲– اولا تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، فقط شامل مواردی می–شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی" نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد" و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیرمضیق قوانین جزایی هم موید این نظریه می باشد. ثانیا جنایات مذکور در فرض سوال (حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه) که به صورت عمدی وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی گردد و شرایط مذکور در این ماده ( موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد) را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز برای مرتکب، تعیین می گردد./