نظریه شماره 696/96/7 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۶۹۶/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹-۸۶۱/۱-۷۱۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۳/۲۷

استعلام: در صورتی که در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی مقصر حادثه فوت نماید و از لحاظ جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری چگونگی رسیدگی به جنبه خصوصی با توجه به شکایت شکات را تشریح بفرمایید آیا تقدیم دادخواست حقوقی علیه ورثه مقصر متوفی لازم است یا صرف دستور دادستان جهت ارسال پرونده به دادگاه مشابه آنچه که در خصوص پرداخت دیه از بیت المال و یا صندوق تامین خسارت های بدنی صورت می گیرد کافی است در این فرض آیا می بایست شرکت بیمه مربوطه را دعوت و محکوم نمود یا ترتیب دیگری می بایست اتخاذ کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد ۴،۲۱،۳۰،۳۶و۵۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ و لحاظ تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی در فرض مطروحه که راننده مسؤول حادثه (مرتکب بزه قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی) فوت نموده و پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب درخصوص جنبه تعزیری آن (بند الف ماده قانون اخیر الذکر) گردیده است، دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت ورثه مرتکب نبوده و صرف تقاضای اولیای دم مقتولین حادثه مبنی بر پرداخت دیه از ماترک مرتکب کفایت می نماید و دادگاه کیفری باید نسبت به دعوت از ورثه مرتکب به منظور دفاع از دعوای مطروحه اقدام نماید. ضمنا رأی وحدت رویه ۵۶۳ مورخ ۸/۳/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تغییر قوانین موضوعه ملغی می باشد.