نظریه شماره 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اتباع ایرانی در خارج از کشور

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۰۰۵
شماره پرونده	۱۴۰۰–۱۶۸–۱۰۰۵ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۹/۱۰
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اتباع ایرانی در خارج از کشور

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اتباع ایرانی در خارج از کشور: این نظریه به تبیین صلاحیت رسیدگی به جرایم اتباع ایرانی که در خارج از کشور انجام میشود، میپردازد. با استناد به مفاد ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به چنین جرایمی منوط به حضور متهم در ایران است و بدون حضور وی، تعقیب امکانپذیر نیست و در صورت آغاز تعقیب، اقدامات قضایی در هر مرحله متوقف میشود. همچنین، طبق ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه محل دستگیری متهم در ایران قرار دارد.

استعلام

شاکی چک سفید امضا را تحویل همسرش در کشور ترکیه داده است تا از حساب بانکی در دبی برداشت کند. همسر مبلغ چک را به میزان کل موجودی حساب شاکی تقریر نموده و حساب شاکی را خالی می کند. متهمه در شهرستان تبریز مال غیر منقول دارد و شاکی نیز یک برگه اجاره نامه سه ساله که دو روز قبل از خروج از ایران تنظیم گردیده است، به دادگاه ارایه و مبنای شکایت خود در این شهرستان قرار داده است. صرف نظر از عنوان اتهامی، مرجع صالح به رسیدگی به اتهام متهمه کدام دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، صراحت مفاد ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است: .... در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ... و مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی، اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف می شود.

ثانیا، رسیدگی به جرمی که هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب می شود، با توجه به ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل دستگیری است.