نظریه شماره 7/1400/1013 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری کارمند دفتر اسناد رسمی در جعل سند
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۸۶/۱–۱۰۱۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جعل و استفاده از سند مجعول |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت کیفری کارمند دفتر اسناد رسمی در جعل سند : این نظریه به بررسی مسیولیت کیفری کارمند دفتر اسناد رسمی میپردازد که با دستور سردفتر سندی را به صورت غیر واقعی ثبت کرده است. نظریه تاکید میکند که طبق ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، سردفتر که سند مجعول را امضا کرده، مرتکب جعل در سند رسمی شده و کارمند دفتر که عمدا مقدمات این جعل را فراهم کرده است، به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است. همچنین، با توجه به قوانین مدیریت خدمات کشوری، سردفتر و کارمند دفتر به عنوان مامورین به خدمات عمومی شناخته نمیشوند.
استعلام
اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مامور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مامور خدمات عمومی دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند اولا این ماده، عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمی که سند مجعوله یا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا می کند، جعل در سند رسمی محسوب و مجازات آن مشمول ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و کارمند دفتر اسناد رسمی هم که عالما مقدمات امضا و ثبت سند مجعولی را فراهم کرده است، به عنوان معاونت در این جرم قابل مجازات است. ضمنا افراد مذکور (سردفتر و کارمند دفتر اسناد رسمی) با لحاظ مواد ۱ ، ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در زمره کارکنان دولت و مامورین به خدمات عمومی محسوب نمی شوند.