نظریه شماره 7/1400/1022 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۰۲۲
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۴۲-۱۰۲۲ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۱۱/۱۶

استعلام: نظر به این که مقنن در یک حکم کلی در ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول شویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره می شود و در صورتی که این اموال متعلق به غیر باشد، در تبصره ۶ این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این است که با توجه به تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و نظر به این که حکم موصوف هم در خصوص جرم پول شویی و هم به صراحت منطوق ماده ۹ قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص جرم منشأ نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردی که در پرونده جرم پول شویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسن نیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و می بایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده ۹ یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به بند الف ماده یک، بند ب ماده ۲ و مواد ۳ و ۹ قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و تبصره های آن، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده، پول شویی است و در صورت ارتکاب این رفتار مجرمانه توسط مرتکب جرم منشأ، عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول شویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می شود؛ اما در صورت انتقال این اموال به ثالث دارای حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.