نظریه شماره 7/1400/1031 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۳۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تخلفات و جرایم پزشکی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم رعایت نظرات نظام پزشکی در پروندههای کیفری جرایم پزشکی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تبیین کرده است که با توجه به تفاوت ماهوی و شکلی بین تخلفات پزشکی و جرایم پزشکی، رأی قطعی هیأت انتظامی نظام پزشکی در خصوص تخلفات پزشکی، حتی اگر در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد، الزام قانونی برای مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرم پزشکی ایجاد نمیکند. همچنین در مورد رد دادرس، نظریه بر این است که به علت اظهارنظر پیشین دادگاه تجدیدنظر در مورد تقصیر پزشکی، این امر باعث از بین رفتن بیطرفی شده و از موارد رد دادرس محسوب میشود.
استعلام
۶-پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم برائت پزشکان را صادر و اعلام می نماید و متعاقبا با اعتراض اولیای دم دادگاه تجدیدنظر استان رأی نظام پزشکی را تایید می نماید هم زمان پرونده کیفری نیز تشکیل و در پرونده کیفری محکمه بدوی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و آن مرجع ضمن احراز تقصیر پزشکان و تعیین درصد آن حکم بر محکومیت صادر می نماید و پرونده مورد تجدیدنظرخواهی پزشکان واقع و به همان شعبه ای که رأی نظام پزشکی را تایید نموده است ارجاع می گردد سوال این است که:۱-آیا نظریه نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر برای محکمه کیفر ی لازم الاتباع می باشد یا خیر؟
۲-در صورت لازم الاتباع نبودن آیا قضائی که سابقا رأی نظام پزشکی را تایید نموده اند دارای جهات رد دادرس می باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- هر چند مطابق بند ز ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف این سازمان اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ۳ ماده ۳۵ این قانون، هیئت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح برای اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ۵ ماده مذکور، مراجع قضایی می توانند در صورت لزوم نظریه هیئت تجدید نظر و یا هیئت عالی پزشکی را اخذ کنند و نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ این قانون مشورتی است؛ اما هیأت های انتظامی به موجب بند ه ماده ۵ قانون یادشده علاوه بر وظیفه فوق الذکر، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته به آن را عهده دار هستند که امری متفاوت از همکاری با مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم پزشکی است؛ بنابراین در فرض پرسش که رأی هیأت انتظامی تجدید نظر پزشکی در خصوص تخلفات پزشکی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده است، با توجه به تفاوت تخلف با جرم از حیث شکلی و ماهوی، موجب قانونی جهت الزام مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم پزشکی در تبعیت از رأی قطعی صادره در خصوص تخلف پزشکی وجود ندارد.
۲- با عنایت به هدف مقنن از وضع قواعد رد دادرس (مبنی بر لزوم حفظ بی طرفی قاضی)، چون تقصیر پزشکی که قبلا دادگاه تجدید نظر در مورد آن اظهارنظر کرده است یکی از ارکان اصلی یعنی رکن مادی جرم مورد رسیدگی را تشکیل می دهد لذا نوعی اظهارنظر ماهوی پیشین پیرامون موضوع بوده و به استناد بند ت ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موارد رد دادرس است.