نظریه شماره 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۰۷۸
شماره پرونده	۱۴۰۰-۹۷-۱۰۷۸
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۹/۲۴

استعلام: چنانچه شخصی دعاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند، آیا تنظیم وکالت نامه های متعدد برای ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟ توضیح آن که برخی صرفا پرداخت و ابطال تمبر برای هر دعوا را ضروری می دانند و عده ای علاوه بر ابطال تمبر، تنظیم وکالت نامه جدید برای هر دعوا به جهت شناسایی امور مالیاتی وکیل را الزامی می دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه های تنظیمی و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این که برابر بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالت نامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می شود، در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت نامه های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است.