نظریه شماره 7/1400/1079 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حق الوکاله وکیل در اجرای چک های صیادی و موارد مختومه شدن پرونده
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۹۷–۱۰۷۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تعرفه حقالوکاله وکلا |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حقالوکاله وکیل در اجرای چکهای صیادی و موارد مختومه شدن پرونده: این نظریه به بررسی دو سوال اساسی میپردازد. اولا، میزان حقالوکاله وکیل در صدور اجراییه برای چکهای صیادی بر اساس تعرفه قانونی موجود در آییننامه حقالوکاله وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ تعیین میشود که به مرحله اجرای آن بر میگردد. ثانیا، در رابطه با ماده ۳۱ آییننامه مربوطه، تعریف دقیقی از مواردی ارایه میشود که پرونده به نحوی مختومه گردد که حقالوکاله وکیل مطابق با تمبر ابطال شده نباشد. به عبارت دیگر، این موارد شامل تصمیمات شکلی و خاص در چارچوب ماده ۱۲ آییننامه میشود و شامل احکامی که به طور کامل خواسته را برآورده نمیکند یا حکم بر بطلان دعوی میدهد، نیست.
استعلام
با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۱– میزان حق الوکاله وکیل در درخواست صدور اجراییه بابت چک های صیادی چه مبلغی است؟
۲– با توجه به ماده ۳۱ آیین نامه یادشده که اشعار می دارد در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد آیا مقصود، قسمت اخیر ماده مذکور منحصر به بندهای ماده ۱۲ آیین نامه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مراد از عبارت طبق تعرفه قانونی در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی۲۳/۸/۱۳۹۷)، تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه پیش بینی شده است.
۲– مقصود از عبارت: پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد در ماده ۳۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه، مواردی است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای الف ، ب ، پ ، ت و ث ماده ۱۲ این آیین نامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته، صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی حقی خواهان صادر شده است، نمی شود.