نظریه شماره 7/1400/1095 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت حقوق کارگر معلق شده به اتهام اختلاس براساس تبصره ماده 18 قانون کار

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵
شماره پرونده	۱۴۰۰–۱۲۰–۱۰۹۵ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
موضوع نظریه	حقوق کار
محور نظریه	تعلیق کارگر و پرداخت حقوق

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت حقوق کارگر معلق شده به اتهام اختلاس براساس تبصره ماده ۱۸ قانون کار: این نظریه به بررسی این موضوع میپردازد که آیا کارفرما مکلف است در صورت تعلیق کارگر به اتهام اختلاس، همچنان علیالحساب پنجاه درصد از حقوق وی را بر اساس تبصره ماده ۱۸ قانون کار پرداخت کند یا خیر. براساس نظریه، ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باعث نفی این تکلیف نمیشود و کارفرما موظف به رعایت این مقررات است. این بدین معناست که حتی در زمان تعلیق به دلیل اختلاس، کارفرما بایستی حداقل پنجاه درصد از حقوق را علیالحساب به کارگر پرداخت نماید.

استعلام

چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برایت) مستندا به تبصره ماده ۱۸یقانون کار مصوب ۱۳۶۹ امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با تذکر این که تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی باشد.