نظریه شماره 7/1400/1112 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل طلاق به طلاق خلع و مسائل مرتبط با ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول و اختیارات کارآموزان وکالت در دعاوی طلاق

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۱۱۲
شماره پرونده	۱۴۰۰–۹/۱–۱۱۱۲ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
موضوع نظریه	حقوق خانواده
محور نظریه	طلاق توافقی

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل طلاق به طلاق خلع و مسایل مرتبط با ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول و اختیارات کارآموزان وکالت در دعاوی طلاق: در این نظریه، سه موضوع اصلی بررسی شده است: ۱) در صورت بذل مهر توسط زوجه در جریان درخواست طلاق از سوی زوج، این اقدام میتواند توافق طرفین بر طلاق تلقی شود و در نتیجه، مانعی برای اعمال احکام طلاق توافقی وجود ندارد، اما نوع طلاق بسته به احراز کراهت زوجه در مرجع قضایی تعیین میشود؛ ۲) دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم، حتی بدون رضایت همسر اول یا اذن دادگاه، قابل استماع است، هرچند به عنوان جرم ثبت نشده به دادستان اطلاع داده میشود؛ ۳) کارآموزان وکالت نمیتوانند در دعاوی قابل فرجام در دیوان عالی کشور وکالت کنند، اما در دعاوی فاقد قابلیت فرجام، که تجدیدنظر آن در دادگاههای تجدیدنظر استان صورت میگیرد، حق وکالت دارند.

استعلام

۱– چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می شود؟

۲– چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟

۳– آیا کارآموزان وکالت می توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)، ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تاثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

۲– از آن جا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دایم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سوال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر الذکر (در فرض سوال ازدواج دایم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.

۳– وفق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن ها دیوانعالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانونا فاقد اشکال است. همچنین طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلا رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پروندههایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.