نظریه شماره 7/1400/1145 مورخ 1400/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تاریخ اعتبار نفقه زوجه در صورت نشوز

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۱۴۵
شماره پرونده	۱۴۰۰–۹/۱–۱۱۴۵ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
موضوع نظریه	حقوق خانواده
محور نظریه	نفقه و نشوز

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تاریخ اعتبار نفقه زوجه در صورت نشوز: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام مرتبط با تعیین تاریخ اعتبار نفقه زوجه در صورت نشوز، بر پایه استعلامی که در خصوص نفقه معوقه و تنازع در تعیین تاریخ اثبات نشوز صورت گرفته است، نظرات خود را ارایه داده است. در این نظریه، مشخص شده است که نفقه معوقه ناظر بر گذشته است و تمکین زوجه در این بازه زمانی به عنوان شرط اساسی استحقاق وی احراز میشود. دادگاهها در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن معمولا حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکنند، بلکه فقط میزان و ترتیب پرداخت را اعلام میکنند و این موضوع از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. همچنین، در صورت وجود ابهام در تاریخ نشوز، رفع آن بر عهده مرجع صادرکننده رای است.

استعلام

شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه صادر کرده و این رای مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار می گیرد. متعاقبا زوج دو سال بعد از دعوای زوجه، دادخواست الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم می کند و حکم به نفع وی صادر می شود. در این فرض پرسش های زیر مطرح است:

اولا، دادگاه عمومی حقوقی کدام یک از تاریخ های قطعیت رای یا تاریخ صدور رای بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنی بر حکم به الزام زوجه به تمکین را باید در دعوای نفقه ملاک اعتبار قرار دهد؟ به عبارت دیگر، از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمی گیرد؟

ثانیا، در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رای دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد، تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، همان گونه که از عنوان نفقه معوقه مشهود است، این نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است که دادگاه با احراز استحقاق زوجه نسبت به آن، حکم بر الزام زوج صادر کرده است و برای دوره زمانی مشمول حکم یادشده، تمکین زوجه به عنوان یکی از شرایط اساسی استحقاق وی احراز شده و این احراز مشمول قاعده اعتبار امر محکوم بها است.

ثانیا، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

ثالثا، رای موضوع بند ثانیا فوق الاشعار که اصولا مرجع صادرکننده آن، دادگاه است و نه شورای حل اختلاف، صرفا در مقام اعلام میزان نفقه است و صدور این رای مانع از آن نیست تا در صورت طرح دعوای نشوز زوجه، دادگاه با رسیدگی به موضوع و احراز تاریخ دقیق نشوز، حکم بر اثبات نشوز صادر کند.

رابعا، چنانچه رای صادره در خصوص نشوز از حیث تاریخ واجد ابهام باشد، رفع ابهام با مرجع صادرکننده رای است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.