نظریه شماره 7/1400/1148 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال عملیات اجرایی دادگاه و امکان ابطال مزایده پس از صدور دستور تملیک مال
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۳/۱–۱۱۴۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابطال عملیات اجرایی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال عملیات اجرایی دادگاه و امکان ابطال مزایده پس از صدور دستور تملیک مال: طبق نظریه، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه و بهخصوص ابطال مزایده، وجاهت قانونی ندارد و دادگاه نمیتواند حکمی برای ابطال عملیات اجرایی صادر کند و باید طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آن را غیرمستند اعلام کند. همچنین، دادرسان اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایدهاند و در صورت شناسایی تخلفاتی همچون عدم رعایت مستثنیات دین، باید از صدور دستور انتقال سند خودداری کنند یا در صورت اشتباه، دستور را اصلاح کنند.
استعلام
با توجه به مفاد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی که نحوه شکایت از فرایند اجرای حکم را مشخص کرده و همچنین با توجه به قید قطعی بودن دستور تملیک مال در ماده ۱۴۳ همان قانون آیا بعد از برگزاری مزایده و احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک مال به خریدار و احتمالا نقل و انتقالات بعدی آن امکان تقدیم دادخواست ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی و انتقالات بعدی به اعتبار تخلفات صورت گرفته در فرایند اجرا از قبیل عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین و ... و در نتیجه صدور حکم وفق خواسته مذکور وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.
ثانیا، با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.