نظریه شماره 7/1400/1158 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع بدوی دعاوی حقوقی به شورای حل اختلاف
چکیده نظریه شماره 7/1400/1158 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع بدوی دعاوی حقوقی به شورای حل اختلاف: با توجه به ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، که اختیار ارسال پرونده به شورا را تنها به مرجع قضائی رسیدگی کننده اعطا کرده است، مقام ارجاع نمی تواند بدواً پرونده های حقوقی را به شورا ارجاع دهد و بنابراین صدور بخشنامه ای که مطلق دعاوی حقوقی را بدون لحاظ نصاب دعاوی، بدواً جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد؛ خلاف قانون می باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۱۵۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
| موضوع نظریه | شورای حل اختلاف |
| محور نظریه | صلح و سازش |
استعلام
همان گونه که مستحضرید از سیاست های راهبردی و کاربردی قوه قضاییه، توجه به کاهش ورودی پرونده، اشاعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش، پیشگیری از اطاله دادرسی، رعایت سه اصل سرعت، صحت و دقت و در نهایت رضایت شهروندان است. با عنایت به ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره آن، در این دادگستری کل (خراسان رضوی) به منظور صلح و سازش، کلیه دعاوی حقوقی که متضمن دعاوی مالی با عناوین مطالبه وجه، مطالبه خسارات و غیره است، با توجه به دیگر ملاحظات از جمله مواد ۹ و ۱۰ این قانون، بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی، در ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود؛ پس از ثبت و تشکیل پرونده، چنانچه موضوع با تلاش اعضای شورا به مصالحه و تنظیم گزارش اصلاحی منجر شود، صورت جلسه سازش تنظیم و در اجرای ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ پرونده برای صدورگزارش اصلاحی نزد مرجع صالح ارسال می شود.
با توجه به این که اتخاذ تدبیر فوق الذکر، در آمار ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی بسیار اثرگذار است، خواهشمند است در صورت صلاحدید در جهت اصلاح قانون صدر الذکر و یا ابلاغ مراتب در قالب بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور اقدام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ارجاع کلیه دعاوی مدنی و حقوقی به شورای حل اختلاف که خارج از نصاب آن شورا است، منوط به تراضی و توافق طرفین دعوا است و به موجب تبصره این ماده، رسیدگی شورا در این موارد مستلزم درخواست یکی از طرفین است؛ از طرفی برابر ماده ۱۰ این قانون، دعاوی مندرج در این ماده حتی با تراضی نیز قابل ارجاع به شورای حل اختلاف نیست و مطابق ماده ۱۱ این قانون، تنها مرجع رسیدگی کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی مزبور را به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارسال کند؛ بنابراین، بخشنامه شماره ۴۲۱۵۷/د مورخ ۶/۹/۱۴۰۰ رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی که به موجب آن مطلق دعاوی مربوط به وجه نقد و خسارت بدون لحاظ نصاب باید توسط مقام ارجاع جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود، خلاف مقررات یاد شده است.
مواد مرتبط
- ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن
- ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
- ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
- ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
- ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
- بخشنامه شماره ۴۲۱۵۷/د مورخ ۶/۹/۱۴۰۰ رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی