نظریه شماره 7/1400/1160 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حق فسخ و شرط فاسخ در قراردادهای مهلت دار و تأثیر شرایط طرفین بر اجرای این شروط
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۷۵–۱۱۶۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | فسخ قرارداد |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حق فسخ و شرط فاسخ در قراردادهای مهلتدار و تاثیر شرایط طرفین بر اجرای این شروط: باتوجه به استعلام مطرح شده، نظریه از تفاوت میان حق فسخ و شرط فاسخ سخن میگوید. به استناد ماده ۴۴۹ قانون مدنی، تحقق فسخ نیازمند ابراز اراده توسط مشروط له میباشد، در حالی که شرط فاسخ بدون نیاز به ابراز اراده بعدی و با تحقق موضوع شرط، منجر به انحلال قرارداد خواهد شد. همچنین اعلام فسخ نیازی به طرح دعوا ندارد، اما از نظر اثباتی ممکن است مراجعه به مرجع قضایی ضروری باشد. اشخاص حقوقی نیز تابع قواعد عمومی قراردادها در پیشبینی حق فسخ یا شرط فاسخ هستند، مگر اینکه قانونی خاص مقرر کند.
استعلام
چنانچه قراردادی مهلت دار منعقد شود و در متن قرارداد طرفین توافق کنند که در صورت عدم انجام تعهد توسط شخص ب ، شخص الف بتواند به طور یک جانبه و بدون مراجعه به محاکم قضایی قرارداد را فسخ و اعاده به وضع سابق کند.
۱– آیا صرف توافق مذکور کافی بوده و شخص الف بی نیاز از اعلام اراده فسخ و نیز مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوای تایید فسخ و یا تایید شرط فاسخ و انفساخ عقد است؟
۲– حقیقی یا حقوقی یا دولتی بودن طرفین چه تاثیری در قرارداد و شرط مذکور دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، حاصل می شود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی مشروط له، عقد منحل می شود.
ثانیا، اصولا اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف ابراز اراده مشروط له بر فسخ برای تحقق آن کافی است و مراجعه به مرجع قضایی صرفا از حیث اثباتی قضیه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعایی مشروط له است. بدیهی است در فرضی که فسخ قرارداد مقدمه طرح دعوای دیگری باشد که جنبه ترافعی دارد؛ مانند ابطال سند یا استرداد مبیع؛ رسیدگی به دعوای یادشده فرع بر طرح دعوای تایید فسخ معامله است.
ثالثا، اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی در انعقاد قرارداد و پیش بینی حق فسخ یا شرط فاسخ تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات راجع به خیارات و انحلال عقود هستند؛ مگر آن که به حکم قانون فسخ قرارداد راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع الزامات و شرایط خاصی باشد؛ مانند فسخ قرارداد واگذاری اراضی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تابع احکام مقرر در ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۳۵ این قانون است.