نظریه شماره 7/1400/117 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۱۷
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۲۷-۱۱۷ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

استعلام: مطابق ماده ۱۰ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع عام تظلم خواهی اشخاص و رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت است، اما قانونگذار در باب هفتم قانون آیین دادرسی یادشده به داور اجازه فصل خصومت داده است بدیهی است در قراردادهایی که صراحتا شرط داوری درج شده است، صلاحیت رسیدگی با داور است؛ اما در برخی از موارد اصحاب دعوی در قرارداد تصریح به داوری نمی کنند؛ اما مراجعی از قبیل کارشناسان ذی صلاح را برای حل اختلاف تعیین می کنند. آیا در این موارد نیز مقررات داوری حاکمیت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ملاکی که در بحث توافق بر داوری وجود دارد، در توافق بر سایر روش های جایگزین حل و فصل اختلاف نیز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر میانجی گری و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادی چنانچه به شرط قراردادی استناد شود، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف نظر از تلقی یا عدم تلقی شرط پیش بینی شده در قرارداد به عنوان شرط داوری، چنانچه مورد استناد قرار گیرد، باید به آن توجه شود.