نظریه شماره 7/1400/1185 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس محکوم علیه در تکرار دادخواست اعسار مالی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۱۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۲۶–۱۱۸۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس محکومعلیه در تکرار دادخواست اعسار مالی: هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم یا مراتب بعدی موجب آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکومعلیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمیباشد؛ زیرا متن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیشبینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکومعلیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود؛ اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره یک این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود. ضمن آن که اعتقاد به آزادی محکومعلیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبههای دوم و پس از آن باعث میشود که محکومعلیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که برخلاف غرض مقنن است. اضافه میشود ماده ۱۵ آییننامه قانون موصوف مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رییس محترم قوه قضاییه نیز موید این امر است.
استعلام
چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا در این مرحله حبس محکوم علیه امکان پذیر است و یا آن که منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و یا مراتب بعدی موجب آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد؛ زیرا متن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود؛ اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره یک این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می–شود. ضمن آن که اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و پس از آن باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که برخلاف غرض مقنن است. اضافه می شود ماده ۱۵ آیین نامه قانون موصوف مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رییس محترم قوه قضاییه نیز موید این امر است.