نظریه شماره 7/1400/1198 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم پرداخت نقدیِ یک چهارمِ وجه الکفاله یا وجه الوثاقه
چکیده نظریه شماره 7/1400/1198 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم پرداخت نقدیِ یک چهارمِ وجه الکفاله یا وجه الوثاقه: مطابق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حاضر کردن متهم توسط کفیل یا حاضر شدن اختیاری وی قبل از اتمام عملیات اجرایی، موجب رفع اثر از دستور ضبط کامل وجه الکفاله یا وجه الوثاقه و تبدیل آن به یک چهارم قرار تأمین است که بر اساس تبصره 1 ماده ای که بیان شد، متهم یا وثیقه گذار یا کفیل می توانند با پرداخت نقدیِ مقدار یک چهارم قرار تأمین در ظرف 10 روز، از ضبط همان مقدار نیز جلوگیری کنند. حال در صورتی که مبلغ نقدی یک چهارم قرار تأمین ظرف مهلت مقرر پرداخت نشود؛ دایره اجرا تنها حق دارد تا همان مبلغ یک چهارم را از وجه الکفاله یا وجه الوثاقه ضبط کند و هر گونه اقدامی نسبت به مازاد از این مبلغ موجه نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۹۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرارهای تأمین و نظارت قضایی |
استعلام
با توجه به ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتهام عملیات اجرایی، دادستان با رفع اثر از دستور ضبط صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. حال در صورت عدم پرداخت تا یک چهارم وجه قرار در مهلت ده روزه آیا اجرای احکام کیفری مجاز به اخذ تمام وجه الکفاله یا وجه الوثاقه می باشد یا فقط حق دارد تا همان میزان یک چهارم اخذ نماید.
به عبارت دیگر اجرای احکام کیفری مقید به اخذ حداکثر تا یک چهارم است یا باید به میزان کل وجه قرار مزایده را برگزار نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن در صورتی که کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، متهم یا محکوم علیه را معرفی کند یا متهم خود را معرفی کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند؛ در این صورت چنانچه نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام نشود، اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به میزان بیش از یک چهارم وجه قرار صادره و انجام مزایده نسبت به مازاد بر مبلغ مزبور موجه نیست.