نظریه شماره 7/1400/1202 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۲
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۲۰۲
شماره پرونده۱۴۰۰-۹۷-۱۲۰۲ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۱۱/۱۶
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهوکالت کارآموزان

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک وظایف وکالتی کارآموزان وکالت: نظر به این که آیین نامه باید به نحوی تفسیر شود که با قانون هم خوانی دارد؛ بنابراین با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۳ ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و با لحاظ بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر درتبصره ۲ ماده ۵۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه که مقرر می دارد: کارآموزان در دوره سوم می توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده هایی که احکام آن ها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردا یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است ، محمول بر آن است که وکالت کارآموزان در فرایند فرجام خواهی غیر قابل پذیرش است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که آیین نامه باید به نحوی تفسیر شود که با قانون هم خوانی دارد؛ بنابراین با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۳ ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و با لحاظ بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر درتبصره ۲ ماده ۵۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه که مقرر می دارد: کارآموزان در دوره سوم می توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده هایی که احکام آن ها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردا یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است ، محمول بر آن است که وکالت کارآموزان در فرایند فرجام خواهی غیر قابل پذیرش است.

مواد مرتبط