نظریه شماره 7/1400/1208 مورخ 1400/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۱۲۰۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استرداد ثمن مزایده و اثرات مزایده بر محکومعلیه: نظریه بیان میکند که ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، حکمی استثنایی است که نمیتوان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده تسری داد. در صورتی که محکومله به عنوان برنده مزایده، ملک را برنده شود، درخواست محکومعلیه برای کان لم یکن کردن مزایده با پرداخت محکومبه، بدون رضایت محکومله قابل پذیرش نیست. چنانچه مزایده به درستی انجام شده باشد و مال توقیفی فقط بخشی از محکومبه را پوشش دهد، پرداخت ثمن مزایده باعث منتفی شدن انتقال ملک به محکومله نخواهد شد. در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی و متعاقب سایر مواد قانونی مرتبط، وجه نقد واریزی به نفع محکومله میتواند برای باقی ماندن محکومبه توقیف و پرداخت شود.
استعلام
چنانچه محکوم له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکوم علیه ظرف مهلت دو ماه در راستای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکوم علیه توقیف شده است، به لحاظ وجود مدعیان ثالث قابل فروش نیست، مبالغ پرداختی توسط محکوم علیه بابت ثمن مزایده (در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) باید به محکوم علیه مسترد شود یا این که صرف ادای مابقی دیون محکوم علیه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حکمی استثنایی است و نمی توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم له مطابق ماده ۱۲۷ این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم علیه مبنی بر کان لم یکن کردن آن با پرداخت محکوم به به محکوم له قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکوم له که در فرض سؤال برنده مزایده است.
ثانیا، در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مستفاد از مواد ۵۲ و ۵۳ این قانون و نیز تصریح ماده ۱۴۴ قانون یادشده که مالک (در فرض مطروحه محکوم علیه) ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود، شرط منتفی کردن مزایده (انتقال ملک) پرداخت کل محکوم به به محکوم له است؛ بنابراین چنانچه مال مورد مزایده تنها بخشی از محکوم به را پوشش دهد، صرف پرداخت ثمن مزایده و مبلغ ارزیابی شده مال، مانع از انتقال آن به محکوم له نخواهد بود؛ زیرا در صورتی که محکوم علیه صرفا با پرداخت بخشی از محکوم به بتواند مانع از انتقال مال مورد مزایده شود، از آن جا که مال مذکور همچنان در مالکیت وی باقی می ماند، محکوم له می تواند آن را بار دیگر در قبال باقی مانده محکوم به توقیف کند و این موجب نقض غرض وی است.
ثالثا، با توجه به مراتب فوق الذکر، چنانچه فرض سؤال مشمول ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باشد و باقی مانده محکوم به بر عهده محکوم علیه باقی باشد، در اجرای رعایت اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۴ و تبصره یک ماده ۳۵ و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، وجه نقد واریزی در اجرای ماده ۱۴۴ قانون اخیرالذکر، بابت باقی مانده مبلغ محکوم به، به نفع محکوم له قابل توقیف و پرداخت است.