نظریه شماره 7/1400/1212 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه حقوقی به صدور اجراییه در آرای قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۱۴–۱۲۱۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه حقوقی به صدور اجراییه در آرای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار: در مواردی که هیات حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت خوانده صادر میکند، این رای وفق ماده ۱۵۹ قانون کار قطعی و لازم الاجرا است، اما به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این رای قابلیت اعتراض ظرف سه ماه نزد دیوان عدالت اداری دارد. بر اساس مواد ۱۶۰ و ۱۶۶ قانون کار، آرای قطعی این مراجع لازم الاجرا بوده و نیازمند صدور اجراییه توسط دادگاه حقوقی است. حتی در صورت اعتراض به رای در دیوان عدالت، تا زمانی که دستور موقتی از طرف دیوان برای جلوگیری از اجرای رای صادر نشده، دادگاه حقوقی موظف به صدور اجراییه است و اعتراض محکوم علیه تاثیری در این الزام ندارد.
استعلام
در مواردی که هیات حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت خوانده صادر می کند، به موجب ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رای مذکور قطعی و لازم الاجرا است؛ از طرفی به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب ۱۳۹۲ اداری رای مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی برای افراد مقیم ایران قابلیت اعترض در دیوان عدالت اداری دارد.
۱– چنانچه محکوم له پیش از سپری شدن مدت سه ماه از تاریخ رای از دادگاه حقوقی صدور اجراییه را درخواست کند، تکلیف دادگاه چیست؟
۲– اگر محکوم علیه در دیوان عدالت اداری به رای مذکور اعتراض کرده باشد و دیوان عدالت اداری هنوز اتخاذ تصمیم نکرده باشد و از طرفی محکوم له صدور اجراییه را از دادگاه حقوقی خواستار شود، تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– مستفاد از مواد ۱۶۰ و ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و مطابق آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ با صدور اجراییه از سوی دادگاه حقوقی مربوطه به وسیله اجرای احکام مدنی دادگستری به مورد اجرا گذارده می شود و تعیین مهلت سه ماهه (نسبت به اشخاص مقیم ایران) برای اعتراض به آرای قطعی مزبور بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مادام که دستور موقت در جلوگیری از اجرای رای از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر نشده است، مانع اجرای رای قطعی مرجع حل اختلاف نخواهد بود؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه حقوقی ذی ربط برابر مقررات مربوطه مکلف به صدور اجراییه خواهد بود و اعتراض یا عدم اعتراض محکوم علیه در موعد سه ماهه فوق الذکر تاثیری در قضیه ندارد.