نظریه شماره 7/1400/1221 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت استماع دعاوی اعسار و تعدیل اقساط معوقه محکوم به

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۲۲۱
شماره پرونده	۱۴۰۰–۹۳–۱۲۲۱ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	تقسیط محکوم به و اعسار از پرداخت اقساط

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت استماع دعاوی اعسار و تعدیل اقساط معوقه محکوم به: در این نظریه به بررسی دوگانگی نظرات قضات درباره استماع دعاوی اعسار از پرداخت اقساط معوقه محکوم به و یا تعدیل این اقساط پرداخته شده است. با توجه به اینکه تغییرات وضعیت مالی اشخاص ممکن است به دلیل تورم و عوامل متعدد دیگر اتفاق بیفتد، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید میکند که استماع این دعاوی به صورت قانونی امکانپذیر است و منعی ندارد، هرچند ادعای اعسار خلاف اصل تلقی شده و بار اثبات آن بر عهده مدعی است. همچنین پس از تقاضای تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی و در مورد اقساط جدید تصمیمگیری میکند، اما این تصمیم قابل تسری به اقساط گذشته نیست مگر آنکه در رای دادگاه تصریح شده باشد.

استعلام

با توجه به طرح دعاوی اعسار از پرداخت اقساط معوقه محکوم به و یا تعدیل اقساط معوقه آن در محاکم و نظرات دوگانه قضات محترم مبنی بر استماع این نوع از دعاوی و یا عدم استماع آن ها (اعتقاد به قرار عدم استماع دعوی)، خواهشمند است مستند و مستدل ارشاد فرمایید آیا این نوع دعاوی قابلیت استماع دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم به، توانایی محکوم علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مولفه های متعددی از جمله تورم و ... بر آن اثر گذار می باشد؛ در فرض سوال چنانچه به هر دلیل اقساط مقرر در حکم دادگاه پرداخت نشده باشد، استماع دعوای تقسیط اقساط معوقه و یا اعسار از پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند این ادعا خلاف اصل است و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.

ثانیا، با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تقدیم دادخواست تعدیل اقساط در کلیه مواردی که دادگاه حکم بر تقسیط صادر کرده باشد، قانونا امکان پذیر است.

ثالثا، پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی می کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رای صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسوولیت محکومعلیه نیز استصحاب می شود؛ مگر آن که دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رای خود صریحا تعیین تکلیف کرده باشد.