نظریه شماره 7/1400/1227 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۲۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تعلیق اجرای مجازات |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر در غیاب تجدیدنظرخواهی محکومعلیه دیگر: در پروندهای با دو متهم که فقط یکی از آنها به رأی محکومیت اعتراض کرده است، این سوال مطرح میشود که آیا دادگاه تجدید نظر میتواند مجازات متهمی که اعتراض نکرده را تعلیق کند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، تأکید میکند که دادگاه تجدیدنظر اختیار تعلیق اجرای مجازات را حتی در صورت عدم تجدید نظرخواهی محکومعلیه دارد. این اختیار به دلیل طبیعت ارفاقی تعلیق مجازات و عدم شرط بودن تجدید نظرخواهی محکومعلیه برای چنین تصمیماتی در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری است.
استعلام
پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده اند. احد از متهمان به رأی صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده اند. آیا دادگاه تجدید نظر می تواند در راستای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به رأی صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همان گونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، با توجه به اطلاق واژه دادگاه مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می گیرد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز دارد؛ بنابراین در فرض سوال، هر چند محکوم علیه تجدید نظرخواهی نکرده است، اما صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان با منعی مواجه نیست؛ زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است و مقنن در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظرخواهی محکوم علیه ندانسته است.