نظریه شماره 7/1400/1243 مورخ 1400/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۸-۱۲۴۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض ثالث بیمه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مالی یا غیر مالی بودن دعوای اعتراض ثالث بیمه: با توجه به ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بررسی کرده که آیا دعوای اعتراض ثالث که توسط شرکتهای بیمه یا صندوق تأمین خسارات بدنی مطرح میشود، مالی است یا غیر مالی. نظریه معتقد است که اگر نتیجه دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوا مالی محسوب میشود. در این خصوص، دعاوی اعتراض ثالث در مواردی که به پرداخت خسارات بدنی یا مالی مرتبط باشد، مالی است. بنابراین، هزینههای دادرسی این دعاوی باید بر اساس میزان مورد اعتراض و به عنوان دعاوی مالی محاسبه و پرداخت شوند.
استعلام
با توجه به ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ بیان فرمایید
۱- آیا دعوای اعتراض ثالث شرکت های بیمه یا صندوق تأمین خسارات های بدنی موضوع ماده ۲۱ این قانون مالی است یا غیر مالی؟
۲- در صورتی که نظر بر مالی بودن این دعوا باشد، هزینه دادرسی بر مبنای تمام دیات مندرج در دادنامه است یا این که فقط آن بخش از دیه مد نظر شرکت بیمه است که از پرداخت آن خودداری می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، تمییز دعاوی مالی و غیر مالی با بررسی آثار و نتایج حاصل از آن صورت می پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است. بر این اساس، در فرض سؤال که خسارت بدنی یا مالی موضوع رأی باید حسب مورد توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود؛ دعوای اعتراض ثالث هر یک از این دو نهاد یاد شده نسبت به محکومیت راننده مسبب حادثه به پرداخت خسارت بدنی یا مالی موضوع قانون صدرالذکر، مالی است.
ثانیا، بنا به مراتب یاد شده، شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی باید هزینه دادرسی دعوای فرض سؤال را بر اساس هزینه دادرسی اعتراض ثالث در دعاوی مالی و بر اساس آن میزان از محکوم به پرداخت کنند که نسبت به آن معترض هستند.