نظریه شماره 7/1400/1266 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در صورت عدم احراز سمت دادخواست دهنده
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۲۷–۱۲۶۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رد دعوی به دلیل نقص سمت |
نظریه شماره 7/1400/1266 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در صورت عدم احراز سمت دادخواست دهنده: این نظریه به بررسی مواد ۵۲ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخته است. تاکید میشود که در صورتی که سمت دادخواست دهنده—مانند ولی، قیم، وکیل یا نماینده قانونی—برای دادگاه محرز نباشد و اسناد لازم ضمیمه نشده باشد، دادگاه ملزم به صدور قرار رد دعوی است. این نکته با توجه به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ این قانون مطرح شده است. همچنین، در مواردی که پرونده در مرحله تجدید نظر است و سمت دادخواست دهنده بدوی احراز نشده باشد، دادگاه تجدید نظر میتواند رای صادره از دادگاه بدوی را نقض کند و قرار رد صادر نماید.
استعلام
۱– در مواردی که سمت دادخواست دهنده محرز نیست، مرجع رسیدگی کننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در این فرض باید قرار رد دعوی صادر کند یا اخطار رفع نقص؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مواد ۵۲ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر وضعیت های متفاوتی است؛ به گونه ای که ماده ۵۲ این قانون ناظر بر ضرورت ذکر عناوین نمایندگی قهری یا قانونی یا قراردادی هر یک از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در دادخواست توسط فرد دادخواست دهنده است و عدم ذکر عناوین نمایندگی از سوی دادخواست دهنده به معنای آن است که دعوی به اصالت از سوی وی و یا به طرفیت خوانده به عنوان اصیل اقامه شده است؛ بنابراین در مورد مذکور صدور قرار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه امکان پذیر نیست.
ثانیا، طبق ماده ۵۹ قانون یادشده، چنانچه دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان داده شده باشد، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تقدیم شود. بدیهی است چنانچه مستند فوق ضمیمه نشده باشد و سمت دادخواست دهنده برای دادگاه محرز نباشد، دادگاه به استناد بند ۵ ماده ۸۴ و با توجه به ماده ۸۹ همان قانون به لحاظ ذی سمت نبودن، قرار رد دعوا صادر می کند.
ثالثا، چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی توسط دادگاه تجدید نظر باشد، ماده ۳۵۰ قانون فوق الذکر در خصوص موارد مذکور در ماده ۵۲ یادشده حکم خاصی ندارد و موضوع از شمول آن خارج است؛ اما در خصوص اعمال ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناظر بر عدم پیوست دلیل مثبت سمت است، با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۵۰ این قانون، دادگاه تجدید نظر در صورتی که سمت دادخواست دهنده بدوی محرز نباشد، با نقض رای صادره از سوی دادگاه بدوی، قرار رد صادر می کند.