نظریه شماره 7/1400/1281 مورخ 1400/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۳۹-۱۲۸۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابلاغ رأی داور |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی اعتبار ابلاغ الکترونیکی رأی داور در صورت وجود پیشبینی قراردادی مسیر خاص ابلاغ: در صورتی که در قرارداد داوری مسیری خاص برای ابلاغ رأی داور تعیین شده باشد، اما داور رای را به دفتر دادگاه تسلیم کرده و رأی را به شکل الکترونیکی و حضوری ابلاغ کند، این اقدام داور ممکن است تخلف از شرایط قراردادی محسوب شود. با این حال، با توجه به اینکه ابلاغ الکترونیکی و حضوری میتواند از روشهای مطمئن ابلاغ محسوب شود، نمیتوان به صرف تخلف داور از شرایط قراردادی، اجراییه صادره را ابطال کرد. در نتیجه، ابلاغ به شیوه مذکور اگر چه تخلف از قرارداد باشد، موجب بیاعتباری رأی محسوب نمیشود.
استعلام
چنانچه در قرارداد داوری پیش بینی شده باشد که رای داور از طریق پست سفارشی یا پیک دریافت یا رسید ابلاغ شود؛ اما داور رأی را به دفتر دادگاه تسلیم و رأی داور به صورت الکترونیکی ابلاغ واقعی و سپس اجرائیه صادر شود، آیا درخواست محکوم علیه مبنی بر ابطال اجراییه به این سبب قابل استماع و ترتیب اثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پیش فرض قانون گذار آن است که ابلاغ از طریق دفتر دادگاه، یکی از طرق اطمینان بخش و مناسب برای ابلاغ رأی داور است و به همین دلیل در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ داور را مکلف کرده است تا در صورت عدم پیش بینی طریق خاص برای ابلاغ رأی، از این شیوه استفاده کند؛ بنابراین در فرض سؤال که به رغم پیش بینی طریق خاص، داور رأی را به دفتر دادگاه تقدیم و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی، رأی داور به صورت حضوری ابلاغ شده است، هر چند داور مرتکب تخلف شده است؛ اما با لحاظ مناسب و مطمئن بودن ابلاغ از طریق سامانه یادشده و عنایت به آن که در فرض سؤال ابلاغ به صورت حضوری انجام شده است، صرف تخلف داور از شرط قراردادی ناظر بر شیوه ابلاغ، موجب بی اعتباری ابلاغ نیست. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال نمی توان صرفا با استناد به نحوه ابلاغ انجام شده به شرح مذکور در استعلام، رأی داور را بی اعتبار تلقی و بر آن اساس اجراییه صادره را ابطال کرد.