نظریه شماره 7/1400/1285 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۵۹-۱۲۸۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | صدور سند مالکیت نسقهای زراعی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور سند مالکیت برای قطعه نسق زراعی بدون حد نصاب در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی: در این نظریه، پرسش مربوط به این است که آیا صدور سند شش دانگ برای یک قطعه نسق زراعی که حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را ندارد، امکانپذیر است یا نه. نظریه مشورتی پاسخ میدهد که اساس جواز صدور سند مالکیت برای نسقهای زراعی بر اساس نسق زراعتی بوده و در قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ به وضوح آمده است. به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، صدور سند مالکیت برای زمینها براساس نسق زراعتی قابل اجراست. همچنین، تفکیک و افراز زمینها باید بر اساس نسق اولیه باشد و اگر قطعات متعدد از حد نصاب مقرر تجاوز کنند، صدور سند آنها بلا مانع است.
استعلام
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ را درخواست کند، در حالی که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نباشد، آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکان پذیر است یا لزوما سند مالکیت مشاعی صادر می شود؟ به عبارتی، آیا منظور قانون گذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل می شود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکان پذیر نیست؛ مگر آن که متصرف مالکانه بلا منازع برای تمام قطعاتی که در موقعیت های جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰ ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزا به زارعین واگذار خواهد شد .
ثانیا، وفق بند ۲ تبصره ۷۲ قانون پنج ساله برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ لغو کلیه محدودیت های موجود در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰ پس از آن صورت می گیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آن ها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند.
ثالثا، اساس تقسیم بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون بر حسب نسق زراعتی یا به تناسب نسق زراعتی بوده و بر همین اساس به میزان و مساحت نسق زراعتی جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق های زراعی و باغی به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است؛ در حالی که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده ۶ قانون فوق الذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و تأیید ۱۱/۷/۱۳۸۸ رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده ۶ و تبصره ۲ ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است.
بنا به مراتب مزبور:
الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصرا به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است.
ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعا از حد نصاب مقرر کمتر باشد، همان گونه که در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ تصریح شده، ممنوع و باطل است.
ج- درخواست های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعا از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.