نظریه شماره 7/1400/1288 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت تأسیس مراکز مشاوره خانواده توسط قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۲۸۸
شماره پرونده	۱۴۰۰–۹۷–۱۲۸۸ ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
موضوع نظریه	حقوق خانواده
محور نظریه	تاسیس مراکز مشاوره خانواده

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت تاسیس مراکز مشاوره خانواده توسط قوه قضاییه: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، هرچند قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مصوب ۱۳۸۲ وظایفی همچون صدور پروانه کار برای اعضای خود را بر عهده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره قرار داده، اما این وظایف نافی صلاحیت قوه قضاییه در تاسیس مراکز مشاوره خانواده نیست. طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، قوه قضاییه مکلف به ایجاد چنین مراکزی بوده و ماده ۱۷ این قانون نیز وظایفی را در این خصوص برای آییننامههای مربوطه تعیین کرده است. لذا تاسیس و فعالیت این مراکز در حدود قانون حمایت خانواده، با پشتوانه قانونی صورت میگیرد و مغایرتی با قوانین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ندارد.

استعلام

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در سال ۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و از آن تاریخ این سازمان فعالیت خود را آغاز کرده است. وفق بند (۱) ماده (۳) و تبصره یک ذیل آن ماده و ماده (۴) و تبصره ذیل آن و ماده (۵) قانون مزبور هر فعالیت روانشناسی و مشاوره در کشور مستلزم عضویت و دریافت پروانه اشتغال از این سازمان است. بر حسب بند (۳) ماده (۳) و مطابق تبصره ماده (۱۹) و ماده (۲۰) این قانون نظارت بر فعالیت روانشناسان و مشاوران بر عهده سازمان مزبور است و هیات های بدوی و تجدید نظر احکامی را برای متخلفین صاره می کنند. مطابق تبصره (۲) بند (۱) ماده (۳) و بند (۶) ماده (۳) این قانون باز آموزی، نوآموزی و توانمندسازی روانشناسان و مشاوارن نیز بر عهده این سازمان است.

به استحضار می رساند مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر اساس سوء برداشت از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که قوه قضاییه را موظف به راه اندازی مراکز مشاوره طلاق نموده است، اقدام به صدور پروانه فعالیت تخصصی مشاره خانواده می نمایند. افزون بر این با برگزاری آزمون از بین رشته های مختلف و حتی در سطح کارشناسی روانشناسی برای برگزیدگان پروانه صادر می نمایند که بر خلاف قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است.

همان گونه که مستحضرید چنانچه دو مرجع اقدام به صدور مجوز نمایند، زمینه تخلف و بی اعتباری پروانه اعم از پزشکی و روان شناسی فراهم می آید؛ با توجه به این که قوه قضاییه مرجع و مجری قانون و الگوی قانون پذیری در کشور است، خواهشمند است موضوع با قید فوریت بررسی و ضمن هماهنگی و یکپارچگی از ظرفیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و وظایف آن جهت مقابله با آسیب های اجتماعی –روانی بویژه مشاوره های خانواده و طلاق در قوه قضاییه استفاده شود و از صدور پروانه تخصصی توسط مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه خودداری شود. این سازمان آمادگی دارد حدکثر مساعدت در راه اندازی مراکز مشاوره طلاق قوه قضاییه را انجام دهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند وفق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مصوب ۱۳۸۲، تعیین حدود صلاحیت های تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان بر عهده این سازمان است؛ اما این حکم نافی صلاحیت قوه قضاییه برای تاسیس مراکز مشاوره خانواده و به تبع آن صدور پروانه برای موسسین و اعضای این مراکز نیست؛ زیرا مقنن به صراحت در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضاییه را مکلف به تشکیل و ایجاد مراکز مشاوره خانواده ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نموده است و در ماده ۱۷ همین قانون تعیین تکلیف پیرامون تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره، شیوه انجام وظایف، تعداد این مراکز و تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن را به آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه محول کرده است و متعاقبا در همین راستا در مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ در مورد مراکز مشاوره، تعداد اعضا و ساماندهی این مراکز توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه تعیین تکلیف شده و در دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه در مواد متعددی از جمله مواد ۲، ۸، ۱۱ و ۱۳ در خصوص مراکز یادشده و فرایند تاسیس آن ها تعیین تکلیف شده است؛ لذا تاسیس مراکز مشاوره خانواده که صرفا در حدود قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ فعالیت می کنند، دارای پشتوانه قانونی است و نمی توان آن را مغایر قوانین و مقررات حاکم بر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دانست.