نظریه شماره 7/1400/128 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پرداخت وجه مزایده در اجرای احکام مدنی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۳/۱–۱۲۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پرداخت وجه مزایده در اجرای احکام مدنی: نظریه مشورتی ارایه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی پیرامون شرایط پرداخت وجه حاصل از مزایده در احکام مدنی، بر الزام دادگاه به بررسی اعتراضات و اطمینان از صحت جریان مزایده پیش از تحویل مال یا انتقال سند رسمی تاکید دارد. مطابق مواد ۱۳۶ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه مکلف است ابتدا به اعتراضات و صحت مزایده رسیدگی کند و پیش از این مراحل، امکان پرداخت وجه به محکومله یا شریک مشاعی وجود ندارد. این رویکرد بیانگر اهمیت حفظ حقوق قانونی طرفین و اطمینان از صحت معاملات انجامشده از طریق مزایده است.
استعلام
در صورت تایید مزایده اموال منقول و غیر منقول (که در اجرای احکام سند تنظیم می شود) آیا پرداخت وجه به محکوم له و یا شریک مشاعی پس از تایید مزایده امکان پذیر استو یا باید بدوا سند به نام برنده مزایده تنظیم شود و سپس وجه به محکوم له و یا شریک مشاعی پرداخت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه مزایده نوعی بیع است؛ اما به صرف برگزاری مزایده و تعیین برنده آن، امکان تحویل وجه حاصل از آن به محکوم له وجود ندارد؛ زیرا دادگاه وفق ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مکلف است به اعتراض نسبت به برگزاری مزایده رسیدگی کند و نیز برابر ماده ۱۴۳ این قانون صحت جریان مزایده را احراز کند؛ بنابراین، پیش از تحویل مال منقول و یا انتقال سند رسمی مال غیرمنقول مورد مزایده به برنده آن، تحویل وجه حاصل از فروش مال مورد مزایده به محکوم له یا شریک مشاعی امکان پذیر نیست.