نظریه شماره 7/1400/1294 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۶-۱۲۹۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | رجوع از هبه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان رجوع از هبه پس از قرار گرفتن مال در رهن بانک: هرچند در عقد هبه اصل بر قابلیت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده ۸۰۳ قانون مدنی، به صرف تحقق هر یک از موارد سهگانه موضوع این ماده از جمله تعلق حق غیر بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو اطلاق زایل میشود و در فرض سؤال، انتفای بعدی عقد رهن، موجبی برای اعاده این حق به واهب نیست. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسشهای مطرح شده که مبتنی بر قابلیت رجوع میباشد، منتفی است.
استعلام
شخصی به موجب قرارداد عادی سه دانگ از یک باب منزل مسکونی خود را به دیگری هبه می کند و متهب به منظور اخذ تسهیلات بانکی، سند انتقالی منزل مذکور را در رهن بانک قرار می دهد. چنانچه واهب قصد رجوع از هبه را داشته باشد و با ارسال اظهارنامه به متهب اعلام رجوع از هبه کرده باشد:
اولا، آیا با توجه به بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی رجوع از هبه و یا صدور رأی بر تأیید و تنفیذ هبه نامه امکان پذیر است؟
ثانیا، در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا باید دادخواست مطروحه به طرفیت بانک با حفظ حقوق مرتهن تقدیم شود؟
ثالثا، در صورتی که پاسخ منفی باشد، آیا متعاقب خروج از رهن این امکان وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند در عقد هبه اصل بر قابلیت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده ۸۰۳ قانون مدنی، به صرف تحقق هر یک از موارد سه گانه موضوع این ماده از جمله تعلق حق غیر بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو اطلاق زایل می شود و در فرض سؤال، انتفای بعدی عقد رهن، موجبی برای اعاده این حق به واهب نیست. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش های مطرح شده که مبتنی بر قابلیت رجوع می باشد، منتفی است.