نظریه شماره 7/1400/1299 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده نظریه شماره 7/1400/1299 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق شهرداری در املاک با سند عادی: هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون اخیر الذکر از جمله از حیث پرداخت قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره ۳ این ماده توسط متقاضی افراز یا تفکیک خواهند بود؛
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۱۲۹۹ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
| موضوع نظریه | ثبتی |
| محور نظریه | پرداخت حقوق شهرداری |
استعلام
۱۲۹۹ به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۰۹۰ مورخ ۲۵ ۳۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۹۹۲ رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال گردیده است پاسخ به پرسش های ذیل که مبتلا به شهرداری های کل کشور می باشد موجب بسی امتنان است با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و نقش سلبی و اثباتی آن و مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۷۰ و ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت دولت شخصی را به رسمیت می شناسد که مالک رسمی و دارنده سند مالکیت ثبت در دفتر املاک میباشد با وضع کنونی مالکین اراضی با وسعت خصوصا بیش از ۵۰۰ متر به وسیله اسناد عادی املاک را عملا تفکیک نموده و سپس دارندگان سند عادی از طریق ماده ۱۴۷ و قانون تعیین و تکلیف و غیره اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و از پرداخت حقوق شهرداری امتنان می نمایند به عبارت دیگر موجب آیا با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و مواد استناد قانون ثبت رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری املاک تفکیک مالکیت رسمی واقعی است یا خیر در صورتی که افراد بدون استعلام و پرداخت حقوق قانونی شهرداری نسبت به اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر اقدام نمایند آیا مکلف به پرداخت حقوق شهرداری می باشند به عبارت دیگر آیا تفکیک عملی با اسناد عادی مانع پرداخت حقوق قانونی شهرداری به شرح ماده ۱۰۱ خواهند بود یا خیر
با توجه به اینکه در صورت عدم تکلیف قانونی به پرداخت عوارض و حقوق شهرداری معوق یا به کلی بلا اثر می گردد در صورت تفکیک عملی و اخذ سند از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون تعیین و تکلیف و غیره و درصورت نظر به پرداخت عوارض و حقوق باشد این تکلیف بر عهده مالک دارنده سند اصلی و اولیه است و به طبع آن ملک مورد نظر با این تکلیف به انتقال گیرنده از طریق اسناد عادی و اخذ سند مطابق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون تعیین و تکلیف و غیره و به تبع آن ملک تملک شده با پرداخت هر دو و کیفیت پرداخت آن به چه مسئولی می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مستفاد از تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت ششدانگ درنیامده است؛ اعم از اینکه مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی شود. رأی شماره ۱۰۹۰ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این دیدگاه است.
ثانیا، صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سابقه ثبتی مصوب ۱۳۹۰ الزاما مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمان ها و اراضی موضوع این قانون نیست.
ثالثا، با توجه به صدر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۲۸/۱/۱۳۹۰) که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه ای دانسته که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون اخیر الذکر از جمله از حیث پرداخت قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره ۳ این ماده توسط متقاضی افراز یا تفکیک خواهند بود؛ ضمن آن که تبصره یک ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، هیأت حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آن ها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲ قانون ثبت
- مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۷۰ و ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت
- ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون تعیین و تکلیف
- ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ۱۳۹۰