نظریه شماره 7/1400/1302 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال سند انتقال اجرایی در صورت نقض حکم توسط دادگاه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۳/۱–۱۳۰۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابطال سند انتقال اجرایی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال سند انتقال اجرایی در صورت نقض حکم توسط دادگاه: با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که حکمی که اجرا شده است بعدا نقض گردد، امکان برگشت به حالت قبل وجود دارد و اعمال اجرایی انجام شده در راستای حکم اولیه باطل میگردد. در وضعیت مورد بحث که ملک پس از مزایده به نام برنده منتقل شده و سپس به دیگران منتقل گردیده است، با توجه به نظر قضایی، اسناد انتقالی بعدی نیز باطل و عملیات اجرایی برگردانده میشود. در خصوص مطالبه خسارت توسط خریدار یا انتقالگیرندگان بعدی، بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به مسوولیت مدنی در مرجع صلاحیتدار قابل بررسی و رسیدگی است. سایر موارد استعلام به دلیل پاسخ به این موارد منتفی هستند.
استعلام
در پرونده اجرایی، محکوم علیه به پرداخت وجه در حق محکوم له محکوم است؛ در راستای اجرای حکم، ملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول محکوم به معرفی شده و پس از توقیف و برگزاری مزایده و انجام تشریفات آن به برنده مزایده واگذار و سند نیز به نام ایشان منتقل شده است. پس از انتقال سند، ملک را به شخص دیگری واگذار و سند به نام آن شخص انتقال یافته است. از طرفی محکوم علیه نسبت به رای اعاده دادرسی نموده است که در اثر آن به موجب دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی کشور دادنامه های منتهی به صدور اجراییه نقض و حکم بر بی خواهان بدوی صادر شده است؛ متعاقب آن محکوم علیه دادخواست ابطال اجراییه و ابطال سند انتقال اجرایی تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه پس از رسیدگی، مستفاد از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در صورت بلااثر شدن حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمی گردد؛ اقامه دعوا را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است؛ رای صادره در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده است.
با عنایت به مراتب فوق، آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مبادرت به ابطال سند انتقال اجرایی نماید و یا آن که مستفاد از ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ واحد اجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی در این خصوص نیست؟ آیا مطابق ماده ۳۹ قانون یادشده محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نیست و دادورز (مامور اجرا) باید مثل یا قیمت آن را وصول کند؟ آیا باید مثل یا قیمت را از برنده مزایده وصول کرد یا اشخاص و ایادی بعدی که ملک به آن ها انتقال یافته است؟ در صورتی که بتوانیم قیمت را از برنده مزایده وصول کنیم، آیا او نیز می تواند به ایادی بعدی رجوع کند؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست است و یا این که مستقیما از طریق اجرای احکام مدنی قابل اجرا خواهد بود؟ خسارات وارده به خریدار و ایادی بعدی چگونه و توسط کدام مرجع قابل جبران خواهد بود؟ آیا می توان خسارت وارده را از خواهان بدوی مطالبه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد؛ بنابراین در فرض سوال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده می شود.
ثانیا، طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار یا ایادی بعدی تابع عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسوولیت مدنی و خسارت در مرجع ذی صلاح خواهد بود.
ثالثا، با توجه به پاسخ بند الف، پاسخ به دیگر موارد استعلام منتفی است.