نظریه شماره 7/1400/1306 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدید نظرخواهی خوانده از رد دعوی در پرونده های اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۲۷–۱۳۰۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تجدید نظرخواهی و رد دعوی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدید نظرخواهی خوانده از رد دعوی در پروندههای اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال: در دعوای اثبات بیع و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال، یکی از خواندگان دعوی وفق خواسته محکوم شده؛ اما نسبت به دیگر خوانده دعوا قرار رد دعوی صادر شده است. پس از تایید رای در دادگاه تجدید نظر و صدور اجراییه و اجرای کامل آن، متعاقبا خواندهای که نسبت به وی قرار رد دعوی صادر شده است؛ دعوایی به خواسته اثبات بیع خود و ابطال بیع اولی (بین محکومله و محکوم علیه پرونده قبلی) و تنظیم سند رسمی انتقال را مطرح کرده است. با عنایت به بند الف ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد مرتبط دیگر، فردی که دعوای او رد شده است اصولا متضرر تلقی نمیشود مگر در شرایط خاص. همچنین رای قطعی صادره در این خصوص قابلیت استماع مجدد دعوی جدید را ندارد.
استعلام
در دعوای اثبات بیع و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال، یکی از خواندگان دعوی وفق خواسته محکوم شده؛ اما نسبت به دیگر خوانده دعوا قرار رد دعوی صادر شده است. پس از تایید رای در دادگاه تجدید نظر و صدور اجراییه و اجرای کامل آن، متعاقبا خوانده ای که نسبت به وی قرار رد دعوی صادر شده است؛ دعوایی به خواسته اثبات بیع خود و ابطال بیع اولی (بین محکوم له و محکوم علیه پرونده قبلی) و تنظیم سند رسمی انتقال را مطرح کرده است، آیا دادگاه مرجوع الیه پرونده جدید، با وجود حکم قطعی اجرا شده قبلی می تواند به این دعوا رسیدگی ماهوی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به بند الف ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نیز بند یک ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر یک از طرفین که از رای دادگاه متضرر شده باشند، حق تجدید نظرخواهی دارند؛ بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از خواندگان رد و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خوانده ای که دعوای خواهان نسبت به وی رد شده است، اصولا متضرر از حکم تلقی نمی شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظرخواهی از سوی وی وجود داشته باشد؛ اما در موارد خاصی از قبیل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت شخصی که سند به نام وی است و نیز ایادی بعدی، چنانچه دادگاه ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم سند، به لحاظ این که سند به نام ایادی بعدی نیست، دعوای الزام به تنظیم سند را نسبت به ایشان رد کرده باشد، به نظر می رسد هرچند دادگاه نسبت به ایادی بعدی این دعوا را مردود دانسته است، اما مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند، دعوای وقوع بیع بوده است که دادگاه آن را احراز و بر مبنای آن، حکم به الزام به تنظیم سند صادر کرده است؛ بنابراین ایادی بعدی در مورد احراز وقوع بیع، ذی نفع هستند و به رغم رد دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان، راجع به احراز وقوع بیع مربوط به خودشان، متضرر محسوب و حق تجدید نظرخواهی خواهند داشت و در هر حال شخصی که طرف دعوا قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته است، ثالث تلقی نمی شود.
ثانیا، در فرض سوال که حکم بر اثبات بیع و الزام به تنظیم سند علیه مالک صادر؛ اما نسبت به خوانده دیگر قرار رد دعوی صادر شده و رای صادره در دادگاه تجدید نظر نیز تایید و اجرا شده است و متعاقبا خوانده ای که نسبت به وی قرار رد دعوی صادر شده است، دعوای اثبات بیع خود و ابطال بیع اولی بین محکوم له و محکوم علیه و الزام به تنظیم سند اقامه کرده است، به لحاظ این که پذیرش دعوای اخیر مغایر با رای قطعی یادشده می باشد، قابلیت استماع ندارد.