نظریه شماره 7/1400/1323 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت استماع دعوای ابطال سند مالکیت پس از ثبت ملک بدون سابقه ثبتی به ویژه با توجه به مواد 16 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۳۲۳
شماره پرونده	۱۴۰۰–۵۹–۱۳۲۳ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	ابطال سند مالکیت

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت استماع دعوای ابطال سند مالکیت پس از ثبت ملک بدون سابقه ثبتی بهویژه با توجه به مواد ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که مقررات مواد ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک به همراه اصلاحات بعدی، ناظر به فرآیند ثبت عمومی املاک و آثار آن است، اما در مواردی که بر اساس الزامات قانونی همچون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی بدون سند رسمی، اقدام به صدور سند مالکیت میشود، دعوای ابطال سند با توجه به صلاحیت عام دادگاههای عمومی دادگستری پذیرفته میشود. اما اگر در جریان قانونی اعتراض و بر اساس رای دادگاه سند صادر شده باشد، این سند نافذ و معتبر است و اشخاص ثالث تنها به موجب مقررات قانونی حق اعتراض دارند.

استعلام

چنانچه پس از درخواست ثبت ملک فاقد سابقه ثبتی و نشر آگهی اعلان نوبتی وفق ماده ۱۶قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ثبت ملک اعتراض نشود و پس از تحدید حدود وفق ماده ۲۲ این قانون ملک به ثبت رسد، آیا دعوای ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت و ابطال سند مذکور با توجه به ماده ۲۴ قانون یادشده قابلیت استماع دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مقررات مذکور در ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می پذیرد و اساسا منصرف از مواردی است که در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون یادشده و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. در این موارد دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به منظور تضمین اصل سی و چهارم قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه های عمومی حقوقی قابل استماع است؛ مگر آن که به لحاظ اعتراض به رای هیات، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذی صلاح رسیدگی و بر اساس رای دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازم الاتباع خواهد بود؛ اما از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی قابل اعتراض خواهد بود.

ثانیا، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی و صدور سند مالکیت بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق ماده ۲۴ این قانون، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد ۱۰۹ به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تاثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد.