نظریه شماره 7/1400/1361 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی حقوقی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۲۷–۱۳۶۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دعاوی حقوقی: در دعاوی مربوط به الزام به پرداخت وجه قرارداد و خسارات، پرسش اصلی این است که خسارت تاخیر تادیه باید از چه زمانی محاسبه شود؛ از زمان انعقاد قرارداد یا زمان تقدیم دادخواست؟ بر اساس نظریه مشورتی و استنباط از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت تاخیر تادیه در موارد عمومی از زمان مطالبه تعلق میگیرد که مطالبه میتواند غیر از تقدیم دادخواست نیز باشد. با این حال، در موارد خاصی مانند قانون صدور چک و برخی استفساریهها، خسارت از تاریخ سررسید محاسبه میشود. همچنین، خسارت تاخیر تادیه برای الزاماتی که خارج از قرارداد صورت گرفته، تنها پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ آن قابل مطالبه است.
استعلام
در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه، خسارت اخیرالذکر در رای دادگاه از چه زمانی محاسبه می شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. شایسته ذکر است خسارت تاخیر تادیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تاخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می شود.