نظریه شماره 7/1400/1380 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدام دادگاه در مواردی که تعیین بهای خواسته در دادخواست موقتاً ممکن نباشد
چکیده نظریه شماره 7/1400/1380 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدام دادگاه در مواردی که تعیین بهای خواسته در دادخواست موقتاً ممکن نباشد: مطابق ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم قیمت خواسته را مشخص کند؛ بر همین اساس و با توجه به اینکه تعیین بهای خواسته امری فنی است و لازم به اظهار نظر کارشناس دارد، دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی ترتیب تعیین بهای خواسته را می دهد و اعتراض به این بهای خواسته نیز مطابق اعتراض به نظریه کارشناسی صورت می گیرد. اما اگر اعتراض خواهان به مبلغ تقویم شده توسط کارشناس نباشد، بلکه به مقداری از ادعای اوست که مورد حکم قرار نگرفته است و حکم بر بی حقی وی صادر شده است؛ می تواند با پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر خواهی کند و دادگاه تجدیدنظر بدون محدودیت به مبالغ مذکور رسیدگی می کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۳۸۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۸۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | شرایط دادخواست |
استعلام
آیا تعیین قیمت خواسته قبل از صدور حکم، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول، رأساً توسط دادگاه صورت می پذیرد یا با اخطار رفع نقص که خواهان، جهت تعیین قطعی بهای خواسته؟ اگر دادگاه اقدام به تعیین قیمت خواسته و صدور رای کرد، آیا خواهان می توانند نسبت به کم بودن قیمت تعیین شده اعتراض کند؟ اگر این اعتراض صورت گرفت، هزینه دادرسی نسبت به این تجدیدنظرخواهی، به چه میزان و مأخذی اخذ می شود؟ آیا دادگاه تجدیدنظر می توانند نسبت به مازاد بر آنچه دادگاه بدوی مورد حکم قرار داده و اقدام به صدور حکم نماید در حالی که دادگاه بدوی نسبت به مازاد بر آن چه مورد حکم قرار داده نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ارزش گذاری و تعیین قیمت (بهای) خواسته پیش از صدور حکم موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی جزء امور فنی است که دادگاه با ارجاع به امر کارشناس نسبت به آن اقدام می کند و فرآیند اعتراض نسبت به تقویم به عمل آمده نیز در هنگام اعلام نظر کارشناس برابر مقررات مربوط صورت می پذیرد. بنا به مراتب فوق، تصمیم دادگاه در این خصوص مستقلا قابل اعتراض نیست.
ثانیاً، در فرض سؤال در واقع اعتراض خواهان نسبت به تقویم خواسته نیست؛ بلکه اعتراض وی نسبت به آن بخش از ادعای اوست که مورد لحوق حکم قرار نگرفته و نسبت به آن رأی بر بی حقی وی صادر شده است؛ لذا بر همین مبنا می بایست هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را پرداخت کند و دادگاه تجدیدنظر نیز با منع قانونی برای صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به مبالغی بیشتر از آنچه در مرحله بدوی استحقاق خواهان نسبت به آن محرز تلقی نشده و مورد لحوق حکم قرار نگرفته است، ندارد؛ زیرا مفروض آن است خواسته خواهان نسبت به مبلغ مازاد نیز در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ اما استحقاق وی نسبت به این بخش احراز نشده است.
مواد مرتبط
- ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373
- ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی