نظریه شماره 7/1400/1405 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط وکالت تبرعی و الزام به ابطال تمبر مالیاتی

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۴۰۵
شماره پرونده	۱۴۰۰–۹۷–۱۴۰۵ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	وکالت تبرعی

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط وکالت تبرعی و الزام به ابطال تمبر مالیاتی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تبیین شرایط پذیرش وکالت تبرعی پرداخته است. مطابق با ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکالتنامههایی که در آن حقالوکاله مشخص نشده است، معتبر نیستند مگر در موارد خاص مانند وکالت اقربا تا درجه سوم که نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد. همچنین، دادگاهها موظفند به وکلایی که نقص در ابطال تمبر مالیاتی دارند، اخطار رفع نقص ارسال کنند و در صورت عدم رفع نقص، وکالت آنان قابل پذیرش نیست. این نظریه به وکلا و دادگاهها یادآوری میکند که برای پذیرش وکالت، رعایت ماده قانونی مذکور و تصمیمات دیوان عالی کشور ضروری است.

استعلام

با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های ذیل آن و مواد ۴، ۳ و ۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظر به این که در ماده ۱۰۳ قانون یادشده به صراحت بیان شده است که در صورتی که وکیل مبلغ حق الوکاله را در وکالتنامه تقدیمی به مرجع قضایی ذکر نکرده باشد، با رعایت مقررات دادرسی مدنی وکیل شناخته نمی شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید:

۱– آیا جز ماده ۷ آیین نامه یادشده در مقررات موضوعه دیگر امکان تبرعی بودن وکالت در محاکم و دادسراها پیش بینی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه پذیرش این وکالتنامه و تکلیف تمبر مالیاتی الصاقی به آن چگونه خواهد بود؟

۲– در صورتی که وکیل در مواردی غیر از موضوع ماده ۷ آیین نامه فوق الذکر به جای مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه تقدیمی فقط واژه تبرع را ذکر کند و یا آن که مبلغی به عنوان حق الوکاله درج نکند، آیا این وکالتنامه قابل پذیرش توسط محاکم است یا آن که باید وفق رای وحدت رویه یادشده اقدام شود؟

۳ – چنانچه وکالتنامه قابل پذیرش نباشد، دادگاه باید چه تصمیمی راجع به وکالتنامه تقدیمی اتخاذ کند؟ آیا ضمیمه کردن آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وکیل ضروری است؟

۴– چنانچه وکالت نامه ای که در آن میزان حق الوکاله تبرعی ذکر شده است در دادسرا ضمیمه پرونده شده و پرونده نیز به دادگاه ارسال شده باشد و نظر دادگاه بر اجرای نص ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن باشد، تصمیم دادگاه راجع به وکالت نامه مزبور چگونه است؟ آیا ارسال اخطار رفع نقص تمبر مالیاتی به وکیل مزبور ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– وکالت تبرعی وکیل در محدوده ماده ۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، نسبت به اقربای نسبی یا سببی وکیل تا درجه ۳ از طبقه ۳ بدون ابطال تمبر مالیاتی قابل پذیرش است و در غیر مورد مذکور، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ وگرنه برابر تبصره یک ماده یادشده وکالتنامه وکیل قابل قبول نخواهد بود.

۲ و ۳– در فرض سوال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور اقدام می شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفا موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.

۴– با عنایت به مراتب یادشده، در فرض سوال که وکالتنامه تقدیمی به دادسرا دارای قید تبرعی بودن آن است و پرونده به دادگاه ارسال شده است، حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک آن و همچنین رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور لازم الاجرا است و دادگاه مکلف به اخطار رفع نقص به وکیل جهت ابطال تمبر مالیاتی است؛ در صورت عدم رفع نقص، وکیل شناخته نمی شود و حسب مورد به شاکی یا متهم به عنوان اصحاب دعوای کیفری اخطار خواهد شد