نظریه شماره 7/1400/140 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۴۰
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۴۰ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

استعلام: مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصرف اراضی ملی جزو جرایم غیر قابل گذشت تلقی شده است. با توجه به این که در این ماده جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با رعایت شرایطی قابل گذشت تلقی شده است، آیا کلاهبرداری (در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر) نسبت به اموال دولتی اعم از منقول یا غیر منقول قابل گذشت تلقی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی، جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن از حد نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد قابل گذشت محسوب می شود و نیز مطابق ماده صدرالذکر، کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق این قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت هستند.

قابل گذشت بودن جرایم بیان شده به شرحی که اعلام شد، اعم از آن است که این جرایم نسبت به اموال اشخاص خصوصی ارتکاب یابد یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی.