نظریه شماره 7/1400/1414 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیت های حقوقی در اعتراض به حکم ورشکستگی و درخواست اعاده دادرسی توسط طلبکاران غیرطرف دعوا
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۱۵–۱۴۱۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | اعتراض به حکم ورشکستگی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیتهای حقوقی در اعتراض به حکم ورشکستگی و درخواست اعاده دادرسی توسط طلبکاران غیرطرف دعوا: با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ و مهلتهای مقرر در قوانین تجارت، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که حقوق اعتراض و اعاده دادرسی در موارد ورشکستگی دارای محدودیتهایی است. بر این اساس، تنها طلبکارانی که در دعوای ورشکستگی طرف دعوا بودهاند حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی دارند. طلبکارانی که در دعوای ورشکستگی حاضر نبودهاند نمیتوانند درخواست اعاده دادرسی کنند و باید طبق قوانین تجارت، صرفا به حکم ورشکستگی در مهلت مقرر اعتراض نمایند. این نظریه تفاوت و محدودیتهای حقوقی اعتراض و واخواهی را برای تاجر و طلبکاران مشخص میکند و تاکید دارد که اعتراض ثالث محاکماتی و واخواهی در دادرسیهای خاص با توجه به مقررات آیین دادرسی و قانون تجارت باید پیگیری شود.
استعلام
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۸۹–۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور و محدود شدن حق اعتراض اشخاص ذینفع ( غیر تاجر متوقف ) اعم از طلبکارانی که از اصحاب دعوی ورشکستگی بوده اند یا سایر طلبکاران به مهلت های یک ماهه و دو ماهه مقرر در ماده ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت و نظر به ایکه حق اعتراض ثالث مقرر در ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز برای طلبکارانی که از اصحاب دعوی ورشکستگی نبوده اند مورد شناسایی قرار نگرفته است .
سوال ) آیا این دسته از طلبکاران از حق درخواست اعاده دادرسی مطابق ماده ۴۲۶ قانون تجارت برخوردار هستند ؟ یا دعوای اعاده دادرسی این گروه از طلبکاران قابل استماع می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، کلمه اعتراض در مواد ۵۳۶ ، ۵۳۷ و ۵۴۰ قانون تجارت نصوب ۱۳۱۱، با توجه به قرینه ای که در ماده ۵۴۰ این قانون آمده و اعتراض را در کنار استیناف و تمیز آورده است، شامل دو معنی است: نخست. یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای محکوم علیه غایب چنین حقی را قایل شده است. اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی می تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۷۹ آمده است، واخواهی کند. دوم. یکی دیگر از معانی اعتراض همان اعتراض ثالث محاکماتی موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و این حق مخصوص طلبکاران تاجر و دیگر اشخاص ذی نفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می کند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت های پیش بینی شده در مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صرفا حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دارند و اعتراض فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند؛ بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹،
دادگاه صادرکننده حکم غیابی است و با توجه به ماده ۴۲۰ این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می شود.
ثانیا، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض تاجر غایب و بستانکاران غیر طرف دعوای ورشکستگی ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت و مهلت اعتراض، مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ این قانون و رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۳/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور است.
ثالثا، وفق بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، فقط طرفین (اصحاب) دعوا می توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند؛ بنابراین هرچند برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند؛ اما همان گونه که آورده شد، کلیه اشخاص ذی نفع از جمله طلبکاران که در دعوای ورشکستگی نبوده اند، مطابق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۹ و رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۳/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط می توانند به رای ورشکستگی در مهلت مقرر در این مواد اعتراض کند و نمی توانند نسبت به رای ورشکستگی تقاضای اعاده دادرسی کنند. شایسته ذکر است در صورتی که حکم ورشکستگی از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یادشده و نقض حکم نیست.