نظریه شماره 7/1400/141 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۴۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرایم در حکم خیانت در امانت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرمانگاری جرایم در حکم خیانت در امانت در قوانین تجاری و ملکی: استعلام مورد بررسی این نظریه، پرسشی است که در خصوص قابل گذشت بودن جرایم در حکم خیانت در امانت در قوانین مختلف مانند قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، قانون شرکتهای تعاونی مصرف ۱۳۵۰، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۱۳ مطرح شده است. نظریه مشورتی بیان میدارد که قانونگذار صرفاً مجازات رفتارهای مجرمانه مرتبط با این موارد را به مجازاتهای جرم خیانت در امانت ارجاع داده و آنها را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است. بر این اساس، و با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که جرایم را به صورت کلی غیرقابل گذشت دانسته است، تمامی جرایم مذکور در این استعلام غیرقابل گذشت محسوب میشوند.
استعلام
آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، قانون شرکت های تعاونی مصرف ۱۳۵۰، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۱۳، وفق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت تلقی می شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانونگذار در جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد ۳۴۹، ۳۷۰ و ۵۵۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ماده ۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۱۳ فقط مجازات رفتارهای مجرمانه را به مجازات مقرر برای جرم خیانت در امانت احاله داده است و جرایم ارتکابی موضوع این مواد را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است؛ بنابراین و با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت می باشند.