نظریه شماره 7/1400/1435 مورخ 1401/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک به عنوان بخشی از ماترک در صورت عدم تراضی ورثه بر تقسیم ترکه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۱–۱۴۳۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تقسیم ترکه و دستور فروش |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک به عنوان بخشی از ماترک در صورت عدم تراضی ورثه بر تقسیم ترکه: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی بین ورثه نیازمند رسیدگی قضایی است و در این راستا دادگاه نمیتواند با صدور قرار عدم صلاحیت، موضوع را به واحد ثبتی ارجاع دهد. در این استعلام مشخص شد که در صورتی که درخواست دستور فروش نسبت به یک ملک از ماترک بدون تراضی ورثه صورت گیرد، چنین درخواستی قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید ابتدا درخواست تقسیم ترکه را مطرح کند، حتی اگر از مرجع ثبتی گواهی غیر قابل افراز بودن ملک را دریافت کرده باشد. اگر در هنگام تقسیم امکان تعدیل یا رد ملک وجود نداشته باشد و متقاضی به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن ملک باشد، در این صورت درخواست دستور فروش ممکن است؛ در غیر این صورت، اگر ملک در مالکیت یکی از ورثه درآید، این درخواست منتفی است.
استعلام
مطابق با رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه مستلزم رسیدگی قضایی است. بر این اساس، دادگاه نمی تواند در خصوص تقسیم ترکه با صدور قرار عدم صلاحیت موضوع را به واحد ثبتی ارجاع دهد. چنانچه اموال متوفی مال منقول یا غیر منقول باشد، آیا یکی از ورثه می تواند در خصوص یکی از املاک به سبب مالکیت مشاعی و صدور رای بر رد افراز از سوی مرجع ثبتی، صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند؟ آیا در این فرض، صدور چنین دستوری امکان پذیر است یا این که دادگاه باید با رد درخواست، فرد را به طرح دادخواست تقسیم ترکه ارشاد کند؟ آیا این فرض مشمول رای وحدت رویه یادشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن که استعلام مبهم است و از یک سو اموال متوفی صرفا یک یا چند مال منقول فرض شده و از سوی دیگر دستور فروش راجع به یک ملک به عنوان بخشی از ترکه مورد پرسش قرار گرفته است و نیز مشخص نیست متقاضی دستور فروش فرض سوال (که مالک رسمی نمی باشد) بر چه مبنایی از اداره ثبت تقاضای افراز کرده است و ...، چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ماترک قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید بدوا تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند متقاضی بدوا به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سوال که فروش بخشی از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکان پذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. بدیهی است در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سوال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوعا منتفی است.