نظریه شماره 7/1400/1439 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری در جرائم منافی عفت و شروع به تجاوز و آزار جنسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۶۸–۱۴۳۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | شروع به جرایم منافی عفت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری در جرایم منافی عفت و شروع به تجاوز و آزار جنسی: این نظریه به بررسی مسیله صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به جرایم منافی عفت، شروع به تجاوز و آزار جنسی بر اساس مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان میپردازد. نتیجهگیری اصلی این است که با توجه به فلسفه مجازاتهای کیفری و لزوم بزهپوشی، شروع به جرایم مرتبط نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری میباشد و نیاز به ارسال پرونده به دادسرا نیست. اگر بزه آزار جنسی از مصادیق جرایم منافی عفت باشد، دادگاه کیفری بدون نیاز به اقدام دادسرا، مستقیم به آن رسیدگی میکند.
استعلام
در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع ، چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید ، آیا می بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده گردد یا دادگاه وفق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق جرایم منافی عفت در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرایم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت؛ بلکه شروع به این گونه جرایم نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرایم منافی عفت (جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری) نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.
۲– چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ با توجه به چگونگی رفتار متهم، از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیما در دادگاه کیفری رسیدگی می شود و موجب قانونی جهت ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست