نظریه شماره 7/1400/1444 مورخ 1400/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲/۱-۱۴۴۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
استعلام: با عنایت به ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازی،جنگل ها و مراتع و محیط زیست و غیره را در دعاوی مربوط به بیت المال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف دانسته و نظر به این که برابر بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف، حقوق و تکالیف دستگاه های اجرایی دولتی (اعم از دستگاه های فوق الاشعار) در مناطق آزاد تجاری -صنعتی به مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالی ترین مقام اجرایی به نیابت از دولت نسبت به طرح دعاوی مربوط به بیت المال و حفظ حقوق دولت اقدام می نماید لذا پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوق الذکر و نظر به درجه اهمیت این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده ، ضمن اینکه منجر به هزینه مالی بسیار سنگین خواهد شد که از توان سازمان یادشده خارج می باشد .
بنا به مراتب فوق مستدعی است با توجه به وضوح قوانین و مقررات فوق الاشعار دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد کیش را از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده سنگین و بسیار حیاتی برای منافع دولت معاف نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، مدیران سازمان های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن ها است. بنا به مراتب، فوق مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسؤولیت دستگاه های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی (صرفا) در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده ۱۰ قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ می باشند.
ثانیا، هر چند به موجب بند ۱۳۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است ؛ اما با عنایت به این که مطابق بند ۱۳۶ قانون بودجه یاد شده احکام این قانون فقط در سال۱۳۹۰ قابل اجرا است و با توجه به رأی شماره دادنامه های ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مذکور منحصر به سال ۱۳۹۰ بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد