نظریه شماره 7/1400/1456 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۴۵۶
شماره پرونده	۱۴۰۰-۳/۱-۱۴۵۶ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۱۱/۱۷

استعلام: همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می آید. همچنین ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۸ مقرر می دارد: چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می نماید، به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له مرخصی اعطا می کند و همچنین به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸: پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرسی اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری اجرای احکام در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی باشد. ماده ۲۵ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ نیز مقرر می دارد: اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین مناسب به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است و از آن جا که در اولین دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تصریحی به نحوه ساماندهی و یا اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ندارد و تشکیلات اجرای احکام شورای حل اختلاف از تشکیلات اجرای احکام مدنی محاکم جدا است؛ اما هر دو مرجع با استناد به قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و قوانین خاص دیگر در حوزه اجرا، عملیات اجرایی را مدیریت می کنند و همچنین با توجه به این که در اعطای مرخصی به زندانیان به لحاظ مقام تصمیم گیرنده در آیین نامه و دستورالعمل های پیش گفته تعارض وجود دارد، خواهشمند است اعلام فرمایید:

۱- آیا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف همان دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی است؟

۲- آیا وظایف و مسؤولیت های دادرس علی البدل فوق الذکر به قاضی شورای حل اختلاف که فاقد ابلاغ دادرس در این خصوص است و فقط دارای ابلاغ قاضی ویژه شورای حل اختلاف شهرستان است، قابل تسری است؟

۳- آیا قاضی شورای حل اختلاف که به شرح یادشده در اجرای احکام همان شهرستان نیز مشغول به اجرای احکام مدنی و کیفری است، مجاز به اعطای مرخصی به زندان است یا این که وظیفه مزبور در هر حال با قاضی اجرای احکام کیفری است که در حوزه قضایی دارای ابلاغ مربوط است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- قانون گذار به موجب ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن ها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده ۳۰ این قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله ماده ۳ آن با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا انجام می پذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۷ رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف غیر از دادرس اجرای احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیش بینی شده در ماده ۶ این دستورالعمل برای دادرس اجرای احکام قابل تسری به قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و بر این اساس، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تأیید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم گیری راجع به این امور با قاضی شورای مذکور است.

۳- با عنایت به صراحت تبصره ماده ۱۹۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه، بند ث ماده ۱ در تعریف قاضی اجرا و بند د ماده ۸ این آیین نامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس به سر می برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند.لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. همچنین با توجه به این که وفق قسمت اخیر ماده ۳۴۲ آیین نامه یادشده، دستور العمل های مغایر ملغی است و با توجه به این که آیین نامه یادشده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است، لذا بند د ماده ۸ و تبصره ماده ۱۹۸ آیین نامه یادشده در این مورد قابل اجرا است