نظریه شماره 7/1400/1459 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1400/1459 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رجوع از تسلیم به رأی: در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد؛ 1) بعد از اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی، دادگاه تکلیف به اعمال تخفیف پیدا می کند و انصراف بعدی محکوم علیه و متعاقب آن اعمال تجدید نظر یا فرجام خواهی چه داخل مهلت باشد و چه مهلت منقضی شده باشد موثر نیست. 2) اسقاط حق تجدید نظرخواهی منوط و مشروط به اعمال تخفیف است و رجوع محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی دادگاه بلا مانع است.

نظریه مشورتی 7/1400/1459
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۴۵۹
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۵۹ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۵/۰۱
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاعتراض به آراء

استعلام

چنانچه محکوم علیه به مجازات های تعزیری محکوم و پس از ابلاغ رأی وفق لایحه تقدیمی حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط کند و به استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخفیف در مجازات را درخواست کند؛ اما با استرداد لایحه قبلی تجدید نظرخواهی کند، دادگاه بدوی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا پس از اسقاط حق تجدید نظرخواهی توسط محکوم علیه و تقاضای تخفیف مطابق ماده یاد شده، لوایح بعدی وی قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موضوع در کمیسیون های مختلف مطرح و دو دیدگاه وجود دارد؛

الف- دیدگاه نخست:

مستفاد از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی مستلزم ایجاد تکلیف برای دادگاه به اعمال تخفیف موضوع این ماده است؛ بنابراین با اسقاط حق از سوی محکوم، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدی محکوم و تقاضای تجدید نظر یا فرجام (اعم از آن که داخل یا خارج از مهلت باشد)، مؤثر در مقام نیست.

ب- دیدگاه دوم:

نظر به این که اسقاط حق تجدید نظرخواهی محکوم علیه در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشروط به اعمال تخفیف در مجازات است، عدول از اسقاط حق تجدید نظر قبل از انقضای مهلت قانونی تجدید نظرخواهی و تا زمانی که دادگاه در اعمال ماده یادشده حکم قطعی صادر نکرده است، از سوی محکوم علیه فاقد منع قانونی است.

مواد مرتبط

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

جستارهای وابسته

تسلیم به رأی

تخفیف در مجازات

تجدید نظرخواهی

فرجام خواهی

اسقاط


محکوم علیه