نظریه شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سوی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مهلت های قانونی

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۴۸۴
شماره پرونده	۱۴۰۰–۱۲۷–۱۴۸۴ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	خسارت تاخیر تادیه در احکام علیه دولت

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی وزارتخانهها و موسسات دولتی در مهلتهای قانونی: این نظریه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، موضوع پرداخت خسارت تاخیر تادیه توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی را بررسی میکند. عدم تمکن مالی دستگاههای دولتی تا زمان تخصیص بودجه برای پرداخت محکوم به، به معنای عدم الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در مهلتهای مشخص شده یعنی یک سال و نیم و سه ماه میباشد. سازمان برنامه و بودجه موظف به تامین اعتبار برای پرداخت است، اما اگر این کار را انجام ندهد، امکان توقیف اموال و حسابهای محکوم علیه بر اساس قوانین مقررات اجرای احکام مدنی وجود دارد. بنابراین، درخواست عدم ارسال پروندههای مرتبط با خسارت تاخیر تادیه به این سازمان از سوی دادگاهها قانونی است.

استعلام

به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ که مقرر کرده است اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر، مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه، یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود "و نیز مستفاد از بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ که اشعار می دارد: "... سازمان مذکور {سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، سازمان برنامه و بودجه فعلی} موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. باتوجه به این که ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را منوط به تمکن مالی مدیون می داند، از اینرو اگر وزارتخانه ها و موسسه دولتی به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امکان تامین از محل های قانونی دیگر از مهلت یک سال و نیم قانونی استفاده کند به منزله عدم تمکن آن اداره در پرداخت دین است بنابراین محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارت تادیه حداقل در مهلت یک سال و نیم مهلت قانونی برخلاف شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش بینی شده برای سازمان برنامه و بودجه در بند ج ماده ۲۴ قانون یاد شده جهت انجام اقدامات لازم برای جابجایی اعتبار از دستگاه محکوم علیه به حساب اعلامی دادگستری، با توجه به مراتب فوق مهلت های قانونی ذکر شده (یک سال و نیم و سه ماه) مشمول خسارت های تاخیر تادیه و تغییرات شاخص های بانک مرکزی نخواهد بود.

با عنایت به مراتب معنونه و همچنین با توجه به وصول پرونده های متعدد از سوی شعب اجرای احکام دادگاه ها به این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد که به کلیه مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ گردد تا از ارسال پرونده های مربوط به خسارت های یاد شده در مهلت های قانونی مذکور به این سازمان خودداری نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن زمانی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، چنانچه مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.

ثانیا، هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۱۳۹۳، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور) در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می تواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی، اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده ۲۴ یادشده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قایم مقام محکوم علیه شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سوال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر عهده سازمان محکوم علیه است.

بنا به مراتب فوق درخواست مطرح شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر عدم ارسال پرونده های مربوط به خسارت تاخیر تادیه به شرح مطرح شده در استعلام منطبق با موازین قانونی است