نظریه شماره 7/1400/1495 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان خروج از کشور افراد بالغ زیر 18 سال بدون اجازه ولی یا قیم در شرایط خاص
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۷–۱۴۹۵ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجازه خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال |
نظریه شماره 7/1400/1495 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان خروج از کشور افراد بالغ زیر ۱۸ سال بدون اجازه ولی یا قیم در شرایط خاص: در این نظریه حقوقی، به بررسی امکان خروج از کشور افراد بالغ زیر ۱۸ سال بدون اجازه ولی یا قیم پرداخته شده است. مطابق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، خروج اشخاص زیر ۱۸ سال نیازمند اجازه ولی یا قیم است. ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده به صورت استثناء، اجازه دادگاه را در صورت مصلحت برای صغیر و مجنون پیشبینی کرده است. در این نظریه توافق شده که دادستان تنها در موارد تعیین شده میتواند اقدام کند و استفاده از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در این خصوص عملی نیست. در صورتی که ولی قهری حضور نداشته و امکان کسب اجازه میسر نباشد، تعیین امین مطابق ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی پیشبینی شده و در صورت عدم دسترسی به قیم، اختیارات به شخصی که وظایف قیم را به عهده میگیرد، منتقل میشود. بدین ترتیب صدور گذرنامه با اجازه کتبی این امین ممکن خواهد بود.
استعلام
احتراما وفق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، خروج از کشور اشخاص زیر ۱۸ سال صرفا با اجازه کتبی ولی یا قیم امکان پذیر است. در ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده به صورت استثناء، در خصوص صغیر و مجنون، علیرغم عدم رضایت ولی یا قیم، تجویز خروج از کشور از جانب دادگاه در صورت وجود مصلحت پیش بینی شده است.
با عنایت به مراتب فوق –با این مد نظر داشتن این امر که در راستای بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، تجویز دادستانی نیز صرفا در خصوص زنان شوهردار پیش بینی شده است؛ آیا خروج از کشور افراد بالغ زیر ۱۸ سال بدون اجازه ولی یا قیم با وجود شرایطی مانند اضطرار، اقامت ولی یا قیم در خارج از کشور، مفقود بودن ولی یا قیم و یا ... امکان پذیر است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه مرجعی و به چه مستند قانونی این امر ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با لحاظ ماده ۲۰ قانون امور حسبی، حدود اختیارات دادستان منحصر به موارد منصوص است و استفاده از ملاک بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در فرض سوال به لحاظ تفاوت موضوع منتفی است. از سوی دیگر موضوع استعلام حتی در خصوص اشخاص صغیر نیز از شمول حکم مقرر در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد؛ بنابراین در فرضی که مولی علیه دارای ولی قهری باشد و امکان اخذ اجازه خروج از کشور به دلیل غیبت یا حبس ولی قهری یا هر علت دیگری میسر نباشد، برابر ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی نسبت به تعیین امین اقدام می شود. بدیهی است در این صورت اختیارات امین به مانند قیم است. صدور گذرنامه با اجازه کتبی امین مزبورنیز ممکن است و در مورد اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال که به قیم آنان دسترسی نباشد، صدور این اجازه با کسی است که مطابق عمومات قانون امور حسبی و قانون مدنی در فرض عدم دسترسی به قیم، عهده دار وظایف او می شود.