نظریه شماره 7/1400/149 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۴۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
استعلام: ۱- آیا تبصره ماده مذکور مطلق است و شامل موارد جرایم تعزیری و حدی هم جنس می شود؛ اعم از این که چند جرم تعزیری در یک واقعه و با رفتار واحد به همراه یک جرم حدی هم جنس ارتکاب یافته باشد یا در چند واقعه و رفتار غیر واحد انجام شده باشد و یا صرفا شامل مواردی است که جرم تعزیری و جرم حدی هم جنس در یک واقعه و با یک رفتار انجام گرفته باشد؟
۲- اگر فردی مرتکب زنای مستوجب حد جلد شود و پیش از اجرای حد، مرتکب عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه با زنی دیگر شود که مستوجب تعزیر است، آیا با توجه به عدم اجرای حد جلد در فاصله ارتکاب دو فعل، مستوجب دو مجازات حدی و تعزیری خواهد بود یا صرفا مجازات زنا باید بر او اعمال شود؟
۳- آیا بین تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۱۳۵ همان قانون تعارض وجود دارد؟
۴- در جرم حدی زنای جلدی اگر مردی با چند زن زنا کند یا با یک زن چند بار زنا کند تنها صد ضربه شلاق زده می شود. حال اگر با یک زن زنا کند و با زنی دیگر رابطه نامشروع مادون زنا داشته باشد، آیا علاوه بر حد تعزیر هم می شود؟
۵- با توجه به تبصره ماده ۶۳۹ و مواد ۶۳۴، ۶۵۰، ۶۹۷ و ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲۰۰، ۲۲۲، ۲۴۲ و ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ حکم مواد یادشده ذیل الذکر و بر آن ها حاکم است؟
الف- نبش قبر و جماع با میت (مواد ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)
ب- تشویق به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن و قوادی (مواد ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)
پ- شهادت دروغ در تعزیرات و حدود و قصاص و دیات (تبصره ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)
ت- شرب خمر متجاهرا و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی (مواد ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)
ث- افتراء و قذف (مواد ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری می باشد؛ اعم از این که این جرایم در یک واقعه (همزمان) ارتکاب یافته باشند یا مربوط به یک واقعه نباشد و در زمان های مختلف، فردی مرتکب دو جرم حدی و تعزیری هم جنس شود.
۲- اعمال مقررات تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مادامی است که حکم قطعی در خصوص جرایم حدی و تعزیری که از یک جنس باشند، صادر نشده است؛ یعنی دادگاه در مقام صدور حکم تعدد دو جرم حدی و تعزیری هم جنس است؛ لذا در فرض سؤال که جرم تعزیری بعد از صدور حکم محکومیت جرم حدی ارتکاب یافته است، موضوع خارج از شمول تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی است و با صدور حکم محکومیت در خصوص جرم تعزیری، هر دو مجازات (حدی و تعزیری) اجرا می شود.
۳- تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۱۳۵ این قانون مغایرتی با هم ندارند؛ زیرا تبصره ۲ ماده ۱۳۲ مربوط به تعدد جرایم حدی است که در راستای هم و در یک واقعه باشند؛ در حالی که تبصره ماده ۱۳۵ قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که از یک جنس باشند؛ بنابراین تعارضی بین مقررات دو تبصره یادشده وجود ندارد و هر کدام در جای خود مورد استناد قرار می گیرد.
۴- اگر فردی با یک زن مرتکب زنا شود و با زنی دیگر رابطه مادون زنا داشته باشد، چون جرم حدی از جنس جرم تعزیری است، طبق تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی فقط به مجازات حدی (زنا) محکوم می شود. (ارتکاب جرایم حدی و تعزیری با دو زن به شرحی که اعلام شد، تأثیری در قضیه ندارد).
۵- با توجه به این که اعمال مقررات تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تصریح این تبصره مشروط و منوط به این است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد و چون در هیچکدام از بندهای الف تا ث فرض سوال، جرم حدی از جنس جرم تعزیری بیان شده در همان بند نیست، لذا تعدد جرایم اشاره شده در هر یک از بندهای مذکور، از شمول تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی خارج است و هر دو مجازات حدی و تعزیری اجرا می شود. (مشمول صدر ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی می باشند)؛ بنابراین تبصره اخیرالذکر ناسخ مواد قانونی اشاره شده در این پرسش نیست. به عنوان مثال در بند الف چون جرم زنا موضوع ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی از جنس جرم تعزیری موضوع ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ یعنی (بزه نبش قبر بدون مجوز مشروع) نیست، در صورت ارتکاب این دو جرم که یکی حدی و دیگری تعزیری است، به لحاظ این که از یک جنس نیستند، موضوع خارج از شمول تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب به هر دو مجازات حدی و تعزیری مقرر در قانون محکوم می شود.