نظریه شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۵۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرم ربا |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت زیادت در جرم ربا و تحقق بزه شروع به ربا: این نظریه به بررسی شرایط تحقق جرم ربا و شروع به آن میپردازد. بر اساس استعلام، دریافت زیادت در جرم ربا مستلزم دریافت وجه نقد یا وصول اسناد مالی میباشد و صرف اخذ اسناد تعهدآور برای تحقق جرم ربا کفایت نمیکند. همچنین، اگر متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، برای تحقق بزه شروع به ربا باید اقداماتی مانند صدور گواهی عدم پرداخت یا مطالبه از طریق مراجع قضایی انجام شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید دارد که صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا محسوب شده و مرتکب به تعزیر درجه شش محکوم میشود.
استعلام
۱- آیا دریافت زیادت در جرم ربا منوط به دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور می باشد یا صرف اخذ اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می شود؟
۲- چنانچه طبق رویه موجود دریافت زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، چنانچه متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، آیا قبل از اقدام بر روی اسناد تعهدآور، مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد یا برای تحقق بزه شروع به ربا، اقداماتی هم چون صدور گواهی عدم پرداخت یا مطالبه چک از طریق مراجع قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در صورتی که دارنده چک یا دیگر اسناد تعهد آور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تا زمانی که وجه را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمی یابد.
۲- مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی شود؛ لیکن با توجه به تعریف شروع به جرم در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ارکان آن قصد ارتکاب جرم و شروع به اجرای آن است و با عنایت به مجازات ربا (شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال موضوع ربا به عنوان جزای نقدی) که با لحاظ تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، درجه پنج تعزیر محسوب می شود، صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند پ ماده ۱۲۲ قانون یاد شده به تعزیر درجه شش محکوم می شود.