نظریه شماره 7/1400/1542 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر نحوه صدور دستور تخلیه توسط شورای حل اختلاف در دعاوی تخلیه عین مستأجره
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۲۹/۱–۱۵۴۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دستور تخلیه عین مستاجره |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر نحوه صدور دستور تخلیه توسط شورای حل اختلاف در دعاوی تخلیه عین مستاجره: نظریه مشورتی مذکور توضیح داده است که در مواردی که دعوی تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شورای حل اختلاف است، قاضی شورا باید به جای صدور حکم، دستور تخلیه را صادر کند. این دستور از شمول آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف خارج است و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. همچنین، مستاجر میبایست اعتراض خود را مطابق ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر و آییننامه اجرایی به مرجع صالح ارایه کند و در صورت احراز اشتباه، مرجع صادرکننده میتواند از دستور تخلیه عدول کند.
استعلام
همان گونه که مستحضرید رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستاجره وفق بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، در صلاحیت شورای حل اختلاف است، چنانچه در ادعای مطروحه مقررات موضوع مواد ۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و دیگر ضوابط این قانون حاکم باشد، با توجه به ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، آیا قاضی شورا دستور تخلیه عین مورد اجاره را صادر می کند که قابلیت اعتراض ندارد یا آن که حکم به تخلیه محل مزبور می دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به تصریح ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ در اجاره های با سند عادی، ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور (و نه حکم) مقام قضایی، امر تخلیه توسط ضابطان قوه قضاییه انجام خواهد گرفت و لذا اتخاذ تصمیم در قالب حکم فاقد محمل قانونی است.
ثانیا، منظور از آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، احکام و قرارهای نهایی این شورا است و دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نیستند، از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدید نظرخواهی نمی باشند.
ثالثا، اعتراض مستاجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مشمول حکم مقرر در ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیات وزیران است و مستاجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی–صلاح تقدیم کند؛ ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادرکننده فاقد اشکال است.