نظریه شماره 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۵۵۹
شماره پرونده	۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۵۹ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۱/۲۰

استعلام: نظر به این که در پرونده های اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی در مواقعی که محکوم علیه در چند مرحله محکوم به (دین) را پرداخت و تسویه می کند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختی های بعدی دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آن که با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه برای باقیمانده از اصل محکوم به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعا منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود.